انتقد بنك المغرب، ما اعتبره غياب تنوع جغرافي ملموس في السياحة الداخلية، معتبرا أن القطبين السياحيين الرئيسيين مازالا متمركزين في مدينتي مراكش وأكادير، اللتين تزايدت حصتهما من الإنفاق السياحي في عام 2022.
وأوضح بنك المغرب، في تقرير حديث، أن البيانات المتوفرة لا تعكس بروز القطب الساحلي الشمالي، لارتكاز نمط الإيواء فيه على الكراء بدل الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
كما اعتبر التقرير السنوي للبنك أن السياحة الداخلية التي تعرفها منظمة السياحة العالمية، هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها زائر مقيم داخل البلد المرجعي، وتعد مكوناً مهما للقطاع في مجمله، خاصة في الدول المتقدمة، وتستأثر بحصة مرتفعة ضمن النفقات السياحية. إذ تصل هذه الحصة إلى %39 في إسبانيا، و%61 في فرنسا، و%75 في جنوب إفريقيا، و%84 في ألمانيا، و%86 في الولايات المتحدة.
بينما في المغرب، تشير البيانات المتاحة الصادرة عن الحساب التابع للسياحة الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، إلى أن حصة المقيمين في إجمالي الإنفاق السياحي في المغرب تصل إلى 33%. وبسبب عدم توفر البيانات، اقتصر التقرير في تحليل دينامية السياحة الداخلية في المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2022، على الإقامة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
وفي هذا السياق؛ شدد التقرير، على أن تطوير السياحة الداخلية يستحق أن يوضع على رأس أولويات برامج السلطات العمومية. مشيرا إلى أنه رغم المجهودات المبذولة من خلال الحملات الترويجية، فالتحدي الرئيسي يظل هو إعداد عرض يتلاءم مع عادات السكان المغاربة ويتناسب في الوقت نفسه مع قدرتهم الشرائية.