أصظر مجلس المنافسة، خلال السنة المنصرمة، 31 قرارا يفرض عقوبات بغلاف مالي إجمالي قدره 72,064 مليون درهم، وذلك ردا على ممارسات منافية لقواعد المنافسة رُصدت في إطار التحقيق في شكاية توصل بها المجلس، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 3 إحالات ذاتية، وعدم التبليغ عن عمليات تركيز اقتصادي عالجها المجلس في إطار 27 طلبا للتسوية.
وكشف التقرير السنوي للمجلس عن إصظار 177 قرارا و4 آراء، برسم سنة 2022، وذلك في إطار ضبط الأسواق، مبرزا أن هذه الحصيلة تغطي مختلف مجالات اختصاص المجلس، كما هي منصوص عليها بمقتضى الفصل 166 من الدستور، وأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، ونصوصهما التطبيقية.
وفي ما يتعلق بصدور القرارات، فتمثل المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، من حيث الحجم، العنصر الأساسي لنشاط الهيئات التداولية بمجلس المنافسة، حيث بلغ عدد القرارات الصادرة في هذا الشأن 142 قرارا بنسبة تبلغ 78 في المائة من مجموع القرارات والآراء الصادرة برسم سنة 2022.
فيما تتكون الحصة المتبقية من القرارات ذات الصلة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، بنسبة بلغت 19 في المائة في المجمل، وكذا الأنشطة الاستشارية بنسبة بلغت 2 في المائة، مضيفا أن هذا التوزيع يتوافق مع ما هو معتمد من لدن سلطات المنافسة على المستوى المقارن.
وبخصوص الملفات التنازعية، شكلت سنة 2022 استثناء مجلس المنافسة، إذ عمل هذا الأخير، ولأول مرة منذ إحداثه، على تفعيل صلاحية إصدار العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه.
كما ذكر المجلس بفتح مسطرة لتسوية عمليات التركيز الاقتصادي التي تم إنجازها بين 1 يناير 2019 و31 دجنبر 2021 دون تبليغ مسبق لمجلس المنافسة.
وفيما يخص الآراء التي أصدرها المجلس في إطار مهامه الاستشارية، فقد قام بإصدار رأي جوابا على طلب رأي وارد من لدن رئيس الحكومة واتخذ المبادرة لدارسة 3 آراء أصدرها في هذا الشأن.
وكشف تحليل تدفق الملفات التي عالجها مجلس المنافسة طيلة سنة 2022، عن إضافة 213 ملفا جديدا للرصيد الموروث عن السنوات المنصرمة، بينما أغلق 184 ملفا.
وإضافة إلى ذلك، أبرز هذا التحليل إحالتين ورثهما المجلس عن سنة 2020 و13 ملفا ورثها عن سنة 2021، تتعلق 9 منها بطلبات ترخيص لتركيزات اقتصادية. وفيما يخص رصيد الملفات المتعلقة بالتركيزات الاقتصادية بلغت الحصيلة المنجزة عند متم سنة 2022 نسبة تصفية وصلت إلى 84 في المائة.
غير أنه وإلى غاية متم دجنبر 2022، لا يزال 28 طلبا للترخيص لعمليات تركيز اقتصادي قيد المعاجلة، من بينها عملية تقرر إجراء دراسة معمقة بشأنها.
وحسب التقرير، باشرت مصالح التحقيق، عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والمواد 18 و 19 و 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 104.12، عدة مساطر للتحقيق شملت بالخصوص، تنظيم جلسات استماع وإرسال طلبات الإمداد بمعلومات وكذا إجراء اختبارات الأسواق.
وعليه، وبهدف دراسة طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي المبلغ عنها وتقييم أثارها المحتملة على التموقع التنافسي للأطراف وعلى البنية التنافسية للأسواق المعنية المحددة، أجرت مصالح التحقيق أزيد من 280 جلسة استمعت من خلالها علاوة على ممثلي الأطراف المبلغة والمعنية، إلى ممثلي القطاعات الوزارية الوصية على القطاعات المنتمية للأسواق المعنية، وإلى الهيئات المكلفة بضبطها، وكذا إلى مختلف المتدخلين الخواص المنتسبين للقطاعات المجالات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أنه، ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، نظمت مديرية التحقيقات جل جلسات الاستماع بواسطة تقنية المناظرة المرئية.