تطارد فضيحة صفقة الطاولات، التي ناهزت قيمتها المالية 100 مليار سنتيم، المسؤولين الحكوميين السابقين، محمد حصاد والعربي بن الشيخ، بعد اكتشاف أن الصفقة شابتها صعوبات كثيرة، فرضت عدم الالتزام بالوقت المحدد لتوزيع الطاولات على المؤسسات التعليمية مع بداية الدخول المدرسي قبل أن يتم الشروع، في الأسابيع الماضية، في توزيع الدفعة الأولى، التي كشفت تعرض عدد من الطاولات للتلف السريع خلال عملية النقل، وقبل استغلالها فعليا، بسبب طبيعة المادة الخام المستعملة في تصنيعها، وكذا جودة التركيب الذي تم بمعاهد التكوين المهني.
مما جعل مسؤولي الوزارة على مستوى المديريات والأكاديميات في ورطة، بسبب عدم وضوح آليات تسليم باقي الدفعات، بعد أن عصف الإعفاء الملكي بمهندسي الصفقة.
التفاصيل بيومية “المساء”.