أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، يوم أمس الثلاثاء بمراكش، أن الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد “نموذجا ناجحا” أفضى إلى تحقيق العديد من الإنجازات الهامة كما ونوعا.
وأوضح السيد بنشعبون، في كلمة خلال جلسة عمومية رفيعة المستوى نظمت حول موضوع “الإصلاحات الهيكلية من أجل إنعاش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)”، في إطارالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن المغرب ابتكر، تحت قيادة جلالة الملك، أدوات تمويلية جديدة من قبيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يروم الدفع بدينامية الاستثمار الخاص، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي للمملكة”.
واعتبر أن هذا الصندوق السيادي، يأتي في إطار انخراط المغرب في سيرورة إصلاح متواصلة تقوم على الحكامة ووضوح الرؤية، وإشراك المعنيين بالإصلاح، مشيرا إلى أن “الميزانيات الحكومية لن تكون قادرة لوحدها على مباشرة استثمارات كبرى تكفل العودة إلى معدلات النمو لما قبل جائحة كوفيد”.
كما أبرز السيد بنشعبون “ارتباط الإصلاحات الهيكلية، بالتزام الدول بإتمام برامجها الإصلاحية، والتنسيق بين الفاعلين الحكوميين المتداولين على السلطة، وتحديد أولويات برامج الإصلاح”.
من جهتها، أشادت الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة “جيفريز إنترناشيونال”، علياء مبيض، بالإصلاحات التي قام بها المغرب من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية والتواصل مع الأسواق الدولية، مؤكدة أن المغرب في طريقه لتحسين تصنيفه في ما يتعلق بمخاطر الاستثمار.
ولدى استعراضها للمكاسب المحتملة من عملية الإصلاحات الاقتصادية في منطقة (مينا)، أكدت السيدة مبيض على ضرورة تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل، وتعزيز حكامة القطاع الخاص.
من جانبه، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الإصلاحات الاقتصادية تستلزم إدارة كافة الجوانب والمتغيرات غير المتوقعة، وتملك القدرة على توضيح الإجراءات من أجل تعزيز مصداقية الإجراءات التي يتخذها الفاعلون الحكوميون، وضمان انخراط المعنيين.
وبعدما أكد السيد أزعور على ضرورة إشراك الفاعلين الخواص في مسار التعافي من تداعيات الأزمات الاقتصادية والجيو – سياسية والمناخية المتعددة، اعتبر أن “الإصلاح يقاس بحجم الوظائف التي يمكن خلقها”.
أما رئيس الوزراء التونسي السابق، مهدي جمعة، فسجل أن إصلاحات الاقتصاد الكلي محورية في سيرورة خلق الثروة وتمويل القطاع العام، مما ينعكس على السياسات المجتمعية للدول.
وأشار، في هذا السياق، إلى ضرورة إدماج الجميع في سيرورة الإصلاح، وذلك من خلال توضيح لمسارات الإصلاح وأهدافه النهائية وانعكاسه على الأفراد.
وتأتي هذه الجلسة، التي تم تنظيمها بتعاون مع “معهد الشرق الأوسط”، في إطار تعزيز الحوار حول الدور المركزي للإصلاحات الهيكلية في ظل سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة، التي تطبع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تقديم رؤى حول الإصلاحات الأكثر تأثيرا في السياق الحالي.