دق أعضاء مجلس مدينة الدارالبيضاء، ناقوس الخطر ،قبيل انعقاد دورة أكتوبر العادية، حول الوضعية المالية للعاصمة الاقتصادية، بسبب ارتفاع منحنى الباقي استخلاصه الذي تجاوز 5و3 ملايين درهم، أي 530 مليار سنتيم، بعد أن كانت في السابق تربو عن 400 مليار، ما يفوق الميزانية العامة للمدينة التي تربو عن 3 ملايير و500 مليون درهم.
أعضاء بالمجلس قالوا، إن الوضعية تدعو إلى القلق، مطالبين أعضاء المكتب المسير باتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية المتأخرات والباقي استخلاصه المتراكم منذ السبيعنيات ما يؤثر سلبا على إعداد الميزانية السنوية ويجعلها موضع ارتباط كل بداية سنة مالية.
هذه النقطة استنزفت، وفق المصدر ذاته، كما هي العادة دائما، وقتا طويلا من النقاش داخل اللجنة المالية التي أوصت بإعادة تحليل هذه المبالغ المالية الضخمة التي تفوق ميزانية الجماعة، والتفكير في طريقة لتفصيلها بشكل قانوني، حتى لا تظل عبئا على الجماعة، والتوجه إلى برمجة المداخيل الحقيقية، وليس الوهمية، من أجل إعطاء صدقية أكبر للميزانية في إطار الوضوح والشفافية.
التفاصيل بيومة “الصباح”.