توقع التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن يبلغ حجم استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2024 ما يناهز 18 مليون درهم.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن استثمارات الصندوق المغربي للتقاعد، قد تقارب 29 مليون درهم لسنة 2025، و25 مليون درهم لسنة 2026.
وأورد المصدر ذاته أن حجم الاستثمار الذي تم إنجازه في سنة 2022 يعادل ما قدره 19 مليون درهم، ويُرتقب أن يصل إلى 44 مليون درهم في سنة 2023.
وتم تحديد الرصيد التقني للنظامين المدني والعسكري، في نهاية سنة 2022، على التوالي، ناقص 6,845 مليار درهم، وناقص 1,373 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مع نهاية سنة 2023 إلى ناقص 8,365 مليار درهم وناقص 1,88 مليار درهم، مع الإشارة إلى تراجع رصيد الأموال الاحتياطية (65,8 مليار درهم) والذي من المتوقع استنفاده سنة 2028. وتؤكد توقعات 2024 ـ 2026 هذا المنحى التنازلي.
وعلى الرغم من النتائج الإيجابية للإصلاح المعياري لأنظمة المعاشات المدنية الذي تم تنفيذه سنة 2016 وما نتج عنه، خاصة فيما يتعلق بتأجيل استنزاف الاحتياطات لمدة خمس سنوات، إلا أن العجز التقني المسجل سنة 2014 استمر في التفاقم وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ الاحتياطات بحلول سنة 2028 إن استمر الوضع على ما هو عليه.
وفي هذا السياق، تواصل خلال سنة 2021 فحص تقارير الدراسة المتعلقة بتصميم نظام التقاعد بقطبين “عمومي” و “خاص”، وفقا للسيناريو الذي تمت المصادقة عليه سنة 2023، من طرف اللجنة المكلفة بهذا الموضوع.
وأبرز التقرير أنه يجري حاليا دراسة مشروع إصلاح أنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ومن جهة أخرى، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد تنفيذ خطته الاستراتيجية 2023 ـ 2026، المُدرجة في عقد البرنامج الذي تم إبرامه مع الدولة برسم الفترة 2022 ـ 2024 والذي يتألف من ستة محاور تتمثل في تثمين تجربة الزبون وتسيير الصناديق الاحتياطية والرأسمال البشري والتميز وتلميع صورة المؤسسة والتواصل وكيفية تدبير التغيير.