وفقًا لمصادر مطلعة، تتابع وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج عن كثب وضع المواطنين المغاربة “المحتجزين” في ميانمار، على يد عصابات وشبكات إجرامية.
ووفقًا لذات المصادر، تم استقطاب الضحايا المغاربة لهذه العصابات الإجرامية من قبل “الشركات” المقرة على الحدود بين ميانمار وتايلاند، والتي تعمل في مجال الاحتيال الإلكتروني “النصب”.
وقد جذبت الضحايا المغاربة من خلال عروض وظائف مزيفة في التجارة الإلكترونية، تشمل عروضًا وظيفية مجزية تتضمن تذاكر طيران وتكاليف إقامة. كانت عملية التوظيف تتم من المغرب عن طريق المواطنين يعملون كوسائط لآخرين من المغاربة تم توظيفهم في ميانمار.
وبالتالي، يتم تكليف الأشخاص الموظفين عمومًا بجذب أشخاص من بلادهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر ملفات شخصية مزيفة، أحيانًا عبر مواقع استثمارية مزيفة، وأحيانًا عبر تهديدات بالتدخل في الخصوصية.
ووفقًا لذات المصادر، يتبع المسار الذي تم اتباعه لهذا الغرض: المغرب – ماليزيا (المحطة الأولى) – تايلاند – ميانمار (المحطة النهائية). تُنقل الضحايا بالطائرات إلى ماي سوت، وهي مدينة قريبة من ميانمار تشتهر بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية. ونظرًا لأن المنطقة تحت سيطرة ميليشيات عرقية متمردة مسلحة تستفيد من الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، يُزعم أن هناك 14 مواطنًا مغربيًا محتجزًا في هذه المنطقة.
وقد قبل عدد من المواطنين المغاربة بالعمل في هذه الشركات مقابل تعويضات مجزية ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا لتجارة البشر. وقد تمكن البعض الآخر من مغادرة المراكز المعنية مقابل فدية. وقد تم الإبلاغ عن حالات من الإساءة والتهديدات بالقتل.
وتؤكد نفس المصادر الموثوقة أن السفارة المغربية في بانكوك تتابع هذه القضية عن كثب، وقد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحرك.