أصدر القضاء المغربي حكما ضد الدولة المغربية حكما يقضي بتعويض متضررة من لقاء أسترازينيكا بمبلغ 25 مليون سنتيم، جراء الأضرار الصحية التي لحقتها جراء التلقيح.
و قضت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، بـ”أداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويض قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وجاء الحكم بعد قيام المحكمة بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو 2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
كما جاء الحكم بناءا على مقتضيات القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وقانون المسطرة المدنية والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
كما استندت المحكمة في حكمها على “ثبوت العلاقة السببية بين أخذ جرعة التلقيح والضرر الحاصل لها والموصوف في تقرير الخبرة، والمتمثل في إصابتها بمتلازمة Guillain-Barré وفقدان عضلة الوجه لقوتها وحدوث توتر واكتئاب نتيجة هذه الحالة النفسية، وفقدان قوة عضلة الجانب الأيسر من الوجه واضطراب في النوم وصداع الرأس، وعجز كلي مؤقت (432 يوما) ونسبة عجز جزئي دائم في حدود 15 في المائة، إضافة إلى وهن جسدي”.
وانطلقت المحكمة من قاعدة “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح ضد فيروس كورونا، كونها القائمة على منح التأشيرات والرخص والموافقات لهذه اللقاحات واعتبارا لدعوتها لهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من التطعيمات”.
جدير بالذكر فقد تم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف الضحية المدعية ويتعلق الأمر بدكتورة باحثة بجامعة ابن طفيل، أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.