قضت محكمة الاستئناف بمراكش، بالسجن النافذ على رئيس جماعة الأوداية و6 أشخاص آخرين بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها 720.000 درهم (72 مليون سنتيم)، على خلفية التزوير في سجلات الحالة المدنية.
وحكمت المحكمة، في حكمها رقم 632 على 6 متهمين بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 120.000 درهم (12 مليون سنتيم) لكل واحد منهما.
و تمت مؤاخذة متهم آخر بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعته بـ”جنحة عدم التبليغ بوقوع جناية”.
و توبع المتهمون الستة، ضمنهم رئيس الجماعة عن حزب الأصالة والمعاصرة ومدير المصالح بالجماعة رفقة موظفين ومستشارين، بتهم تتعلق بـ”تزييف وثائق رسمية وتزوير وثائق إدارية وإضافة بيانات مزورة في سجل عمومي والنصب”، كما تورط المتهمون في التزوير في معطيات شخصية تخص الحالة المدنية بمقابل مادي.
وكان المتهمين السبعة، قد توبعوا في حالة سراح، بعد انتهاء قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف من الاستنطاق التفصيلي.