نوه فريق الملاحظة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن بضروف محاكمة المتابعين في قضية أحداث اكديم ايزيك، و اكد على أن محاكمة كانت عادلة وتميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية، وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن الجميع من متابعة المحاكمة.
وأوضح الفريق، صبيحة اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية، عقدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالرباط، لتقديم تقرير موجز عن ملاحظات المجلس المتعلقة بمحاكمة المتابعين في أحداث اكديم ايزيك، أن المحاكمة التي جرت أطوارها أمام غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملحقة سلا، راعت كافة معايير المحاكمة العادلة التي ورد النص على مقوماتها الأساسية في الدستور المغربي، وفي المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار ذات الفريق أن للبمتابعة واسعة لوسائل الإعلام، وملاحظات نوعية، وتغطية شاملة ومتعددة الزوايا من لدن ملاحظين دوليين ذوي مهنية، ومن لدن وسائل الإعلام، مما يعد مؤشرا قويا على الاهتمام الوطني والدولي الذي يتولى للقضية وللعدالة بالمغرب.
إلى ذلك، ذكر الفريق أن المحكمة وفرت وسائل مناسبة لراحة الحضور والمعنيين والمتابعين، ومكنتهم من “متابعة المحاكمة في ظروف جيدة ودون عناء، وخصوصا توفير الترجمة الفورية بعدة لغات، والاهتمام بجودة الصوت والصورة، ورفع الجلسات من حين لآخر قصد الاستراحة أو تناول الوجبات، أو تلطيف الأجواء وتهدئة النفوس كلما طرأ ما يستدعي ذلك”.
وأضاف أن المحكمة وفرت أيضا فضاءات خاصة بالشهود، تأخذ بعين الاعتبار مستلزمات الفصل بين شهود النفي وشهود الإثبات، وتؤمن عدم متابعتهم لمجريات الجلسة، ووفرت للجميع الحماية المناسبة.
كما اتسم تسيير المحاكمة، بحسب فريق الملاحظة، على وجه العموم، بالرصانة والتوازن ومراعاة حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي مكن من”التغلب على بعض التشنجات والمواقف الانفعالية التي كانت تحدث من حين لاخر وسط أطراف الخصومة”.
كما أكد فريق الملاحظة أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت والفرصة الكافيين لكل طرف من الأطراف كي”يفصح عن موقفه ويدافع وعن مركزه، ويقارع الحجة بالحجة، ولهذا حظيت المحاكمة بغلاف زمني مهم، مكن المحكمة من البت داخل أجل معقول بقدر ما أتاح للأطراف ممارسة حقوق الدفاع كما يتبين من خلال الحصة الزمنية التي حظي بها كل طرف من الأطراف، إذ تم تخصيص 23في المائة لدفاع المتهمين، 35.25 في المائة للمتهمين، 10,11 في المائة لدفاع الطرف المدني،10 في المائة النيابة العامة، 17,26 في المائة لشهود الإثبات والنفي، 3,10 في المائة لعرض وسائل الإثبات دون الشهود، و 1,25 في المائة للخبراء.
وخلص الفريق أنه وبعد كل جلسة، كان الوكيل العام للملك يدلي ببلاغ صحفي يبسط فيه أهم وقائع الجلسة والقرارات المتخذة فيها، مما أتاح للرأي العام متابعة المحاكمة أولا بأول.
حمزة بوملال