تم يوم أمس الخميس توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس النواب والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأشرف على توقيع الاتفاقية كل من السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والسيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وتهدف الاتفاقية التي حضر توقيعها كل من رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب، أحمد الطيبي، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لسان الدين حران، إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين الجانبين في إطار شراكة مثمرة، يستفيد من خلالها موظفو مجلس النواب من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.
وستُمكّن مقتضيات هذه الاتفاقية موظفي مجلس النواب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة..
كما تتضمن الاتفاقية مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات طابع ثقافي وعلمي وفكري في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أطر المؤسستين وفق برنامج سنوي متفق عليه.
وتروم هذه المبادرة أيضا تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم تطورهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.