أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تغيير في نسبة الغرامات المالية المفروضة على الفواتير التي تتأخر في السداد، اعتبارًا من الأول من يونيو 2024. وبموجب القرار الجديد، ستبلغ النسبة 2.75% عند انتهاء الشهر الأول من التأخير، بدلاً من النسبة السابقة التي كانت تبلغ 3٪.
.وأوضحت المديرية أن الفواتير التي تم إصدارها قبل هذا التاريخ لا تزال تخضع للنسبة القديمة من الغرامات، التي كانت تبلغ 3%.يأتي هذا التغيير في إطار تطبيق القانون رقم 21-69 المتعلق بالآجال القانونية للأداء، الذي ينص على فرض غرامات مالية تعتمد على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب.
ويُفرض على كل مخالفة للآجال القانونية غرامة تُحدد بنسبة الفائدة الرئيسية للبنك عند نهاية الشهر الأول من التأخير، بالإضافة إلى 0.85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
وجاء هذا القرار عقب إعلان بنك المغرب عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.75% ابتداءً من 27 يونيو 2024.تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الالتزام بالآجال القانونية وتقليل حجم التأخير في السداد، مما يعزز من كفاءة تحصيل الضرائب ويعزز النظام المالي للبلاد.