” اخجل من نفسك ” قبل الإبتزار والبلطجة ” …
لازال رجل الأعمال السعودي محمد العامودي المساهم الرئيسي في شركة ” سامير ” يبتز ويطالب المغرب بأداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار أي 27 مليار درهم خلال آخر جلسات التحكيم المنعقد من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIRDI بواشنطن.
ويواصل المدعو ” العامودي ” نهج أساليب غير مشروعة ومناورات منذ بداية النزاع حيث عمل بشكل ممنهج على عرقلة مسطرة تصفية شركة “سامير”؛ من خلال ترويج عروض استرداد خيالية وغير عقلانية لمصفاة التكرير من طرف أشخاص مجهولين، مشددة على استخدامه هذه العروض بسوء نية، بغرض المزايدة لدى مركز تسوية المنازعات في واشنطن حول القيمة المالية للشركة، بما يسهل عليه تضخيم المبالغ التعويض التي يطالب بها المملكة في هذا النزاع.
وحسب بعض التوضيحات والتي أدت إلى التوقف النهائي لنشاط مصفاة “سامير” في 2016، حيث رصدت السلطات العمومية موارد مهمة منذ 2002 من أجل المحافظة على استدامة إنتاجية المصفاة، حيث تم تمتيع الشركة بمجموعة من التسهيلات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، وتمكينها من دعم نوعي لدى المؤسسات البنكية، رغم وضعها المالي غير المستقر؛ ما يؤكد سلامة نية الجانب المغربي في هذا النزاع، حيث كان ينظر إلى شركة التكرير كقيمة استراتيجية، في إطار نظرة داعمة للاستثمارات الخارجية والاستراتيجيات التنموية، ليضاعف جهوده على مدى سنوات من أجل تحصين هذه البنية التحتية الصناعية.
وحسب بعض المعطيات فقد أشارت أصابع الاتهام إلى رجل الأعمال السعودي، صاحب المجموعة المتركز مقرها في السويد، باستغلاله النوايا الحسنة للسلطات المغربية فيما يتعلق بدعم مصفاة “سامير” والحرص على ضمان استمرارية نشاطها، ليواصل اتخاذ مجموعة من القرارات التي عجلت بإفلاس الشركة، ورسخت نيته في “تفليسها”، خصوصا أنه لم يفِ بالالتزامات التي تعهد بها للسلطات؛ من تحديث للشركة، وضخ تمويلات جديدة في رأسمالها، بما يضمن ديمومة نشاطها، حيث فضل عوض ذلك المناورة والضغط على الجانب المغربي.
يذكر إلى أن المحكمة التجارية في الدار البيضاء رفضت، منذ انطلاق الدعوى القضائية، دفوع إدارة “سامير” وأقرت إمكانية تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى أعضاء بالمجلس الإداري؛ وعلى رأسهم محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام السابق، وجمال باعامر، مدير عام الشركة السابق، وترسيخ مسؤوليتهما التسييرية فيما آلت إليه الأوضاع المالية للمصفاة، ليجري الحجز على مجموعة من الممتلكات التابعة للمسيرين والشركة وعرض بيعها في المزاد العلني.