قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب القيام بإضراب يشمل جميع المحامين في المملكة المغربية، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد.
وجاء الاعلان عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها المكتب الاثنين، بحضور ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام، وعدد من البرلمانيين، والهيئات الحقوقية، والقادة السياسيين.
ويهدف الإضراب، الذي سيبدأ اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 ويستمر حتى الخميس 25 يوليو، “إلى الضغط على السلطات لإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، الذي يعتبره المحامون “مضرا بمهنة المحاماة والعدالة بشكل عام” حسب ما اكده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكد المكتب على أن مهنة المحاماة “شريك أساسي في تحقيق العدالة” وأنها “ليست مشكلة كما يروج البعض”، كما شدد على استعداد الجمعية “للحوار البناء” من أجل تحسين النصوص القانونية وتجاوز “أزمة التشريع”.
ودعا المكتب جميع المحامين إلى المشاركة الفاعلة في الإضراب، مؤكدا على “عزم الجمعية على الدفاع عن حقوق المحامين وحماية العدالة”.
يشار إلى أن تمرير مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية من قبل البرلمان، أثار موجة غضب عارمة في أوساط المحامين المغاربة، مما دفع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لعقد اجتماعين عاجلين، السبت الماضي، قبل الندوة الصحفية التي عقدت يوم الإثنين، لتدارس طريقة الرد على هذا المشروع.