وقالت حركة “مالي”، إنه بعد سحب الدواء من الأسواق، قد تصبح النساء الراغبات في الإجهاض، مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير مهنية، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع.
و كشفت حركة مالي في بيان لها، أن قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر. مشيرة إلى أن النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش، هن الأكثر تضررًا من قرار منع هذا الدواء، وسيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من العصر الوسيط”.
ومن جهة اخرى أكد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري البروفيسور شفيق الشرايبي، في تصريحات صحفية، أن العقار المذكور يستعمل فعلاً في الإجهاض، موضحًا أنه “في الأساس وُجد لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم”.
ويعتبر الشرايبي أن سحب الدواء “خبر سيء” للواتي يرغبن في الإجهاض، مؤكداً أنه منذ دخول “أرتوتيك” إلى المغرب تقلص عدد حالات إنهاء الحمل الإرادي بالطرق التقليدية، ولكن مع سحب الدواء “ستتم العودة إلى تلك الطرق وهو ما يشكل خطرًا على النساء” وفق تعبيره.
ولا يزال الإجهاض محظوراً في المغرب، إلا في الحالات التي تكون فيها صحة المرأة في خطر.