✍🏻 حمزة شبكي
ضجة كبيرة تلك التي أثارها فيلم ” حياة الماعز” ، الفيلم الهندي الذي أضحى حديث القاصي و الداني بسبب موضوعه الذي يعالج موضوع نظام الكفالة القديم للعمالة الوافدة في الدول الخليجية عامة والمملكة السعودية خاصة، لدرجة مطالبة سعوديون بحذفه بعدما اعتبروه إساءة لبلدهم ولصورته التي يحاولون تسويقها في السنوات الأخيرة وينفقون أموالا طائلة من أجل ذلك.
ولم يبدأ عرض الفيلم الهندي المذكور مؤخرا، بل بدأ ذلك شهر مارس الماضي في الهند قبل انتقاله للدول العربية بعد ترجمته . واتاحته على منصة “نتفليكس” في الأسابيع الأخيرة.
قصة حقيقية
فيلم “حياة الماعز” ، بالانجليزية ” the goat life”،
يحكي قصة شاب هندي فقير، يعيش برفقة زوجته الحامل ووالدته بولاية “كيرلا” الهندية التي يتحدث سكانها باللغة المالايامية، وهو فيلم مقتبس عن قصة حقيقية تحمل اسم ” أيام الماعز”.
تدور أحداث الفيلم سنة 1991 ، حينما استطاع البطل “نجيب” الحصول على فرصة عمل في السعودية بعد جهد جهيد ، إذ باع جميع ممتلكاته ورهن بيته لتحقيق حلمه وانتشال أسرته الصغيرة من الفقر المدقع، لكنه فور وصوله إلى المطار برفقة صديقه تبين لهما أن الأمر برمته خدعة كبيرة ، بعدما تم اختطافهما من طرف شخص ادعى أنه كفيلهما، ليقوم برميهما في صحراء شاسعة ليقوما برعي ماعزه وأغنامه في ظروف لا تمت للإنسانية بصلة لمدة ثلاثة سنوات قبل أن يستطيع نجيب الهرب بمعجزة بعد موت صديقه.
أصوات منتقدة وأخرى مرحبة
اعتبر البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، لاسيما منصة “اكس”, أن الفيلم هو قصة فردية لا يمكن ربطها بشعب كامل ، مشددين على أن غرض العمل السينمائي المذكور هو الإساءة والتظليل، وذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن الأمر يندرج ضمن محاولات تشويه السعودية كبلد وأن ما يروج له بعيد عن الواقع.
وفي نفس الوقت، برزت آراء تعتبر أن الفيلم لم يعبر سوى عن الحقيقة ، مستدلين بمقاطع فيديو لحالات حقيقية لكفلاء سعوديين يضربون عمالهم ويعنفونهم.
هجوم على “الكفيل” والأخير يرد
قال الفنان العماني، طالب محمد البلوشي، الذي شارك في فيلم “حياة الماعز” في دور الكفيل، إنه غير نادم على المشاركة في العمل الذي تسبب في الهجوم عليه بشكل كبير، ومنعه من الدخول إلى السعودية بشكل نهائي .
و أوضح البلوشي أن العمل الذي شارك فيه عمل كبير وجميل، مشيرا إلى أنه يطمح إلى الوصول إلى العالمية عن طريق هذا الفيلم .
نظام الكفالة باختصار
أقرت السعودية في العام 1951 “نظام الكفالة” لتحديد العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، ويقضي النظام بأن يكون لكل وافد في المملكة مواطن سعودي أو شركة سعودية تكفله،.
ويمنح نظام الكفالة صاحب العمل سلطة واسعة على العامل، بما في ذلك التحكم في إقامته وتنقله، بينما يسمح وجود الكفيل للوافد بالدخول والخروج من المملكة، أو شراء العقارات أو السيارة أو الحصول على قروض أو غيرها من الإجراءات أو المعاملات التي تضمن له وجوداً قانونياً على الأراضي السعودية.
وكان العمال الوافدون إلى المملكة العربية السعودية، من مختلف الجنسيات، يعانون من “نظام الكفالة” الذي وضع قبل عقود طويلة، باعتباره لا يرقى للقوانين الإنسانية الحديثة في حرية التنقل والعمل والتملك وغير ذلك، إلى درجة وصفه بأنه أحد مظاهر “العبودية الحديثة”.
وتسبب هذا القانون بانتقادات واسعة للسعودية خلال سنوات، ولكن مع طرح رؤية 2030 الاقتصادية تحدثت الرياض عن توجهها لإلغاء “نظام الكفيل” واستبداله بقانون أكثر عصرية وملاءمة لحال العاملين، وهو ما حدث في أيلول عام 2022 حيث تم إلغاء نظام الكفالة القديم.