✍🏻 ص.م: فاطمة الزهراء الجلاد
في أول اجتماع لها بقيادة رئيس الحكومة ، أقرّت هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية مشروع هذه السياسة، الذي أعدته الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. جاء ذلك بعد عرض تفصيلي للمشروع من طرف مدير عام الوكالة، عبد اللطيف زغنون.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، تماشياً مع أحكام القانون رقم 82.20 الذي أنشأ الوكالة الوطنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسار إصلاحي بدأ بالمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة في فاتح يونيو 2024، خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس. تلا ذلك انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة في مطلع يوليو.
ومن المرتقب عرض مشروع السياسة على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، وذلك تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية إلى إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تعزيز فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
إذ يرتكز مشروع السياسة على ثلاثة محاور أساسية: أولاً، تحديد واضح لأهداف الدولة كمساهم والالتزامات المترتبة عليها والمؤسسات العمومية. ثانياً، تعزيز الحكامة المؤسساتية من خلال الوكالة الوطنية. وثالثاً، وضع إطار زمني محدد لتنفيذ السياسة بما يتماشى مع أهدافها.
تم إعداد المشروع بطريقة تشاركية، من خلال مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص.