أكد رئيس المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية، خالد حمادي، يوم أمس الجمعة، أنه بتوجيه من القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وإرادة الرئيس إيمانويل ماكرون لتحقيق نقلة استراتيجية كبيرة في العلاقات المغربية الفرنسية، يرسي التطور الحاسم في الموقف الفرنسي حول قضية الصحراء المغربية أسس إعادة بناء شراكة ثنائية استثنائية.
وأوضح الخبير الفرنسي، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “من خلال شكره لفرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على دعمهما لسيادة المغرب على كامل أراضي صحراءه في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يؤكد جلالته أهمية هذا الدعم، لأن موقف فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، يضفي شرعية دولية إضافية على السيادة المغربية ويعزز الجهود المبذولة من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية”.
وقال إن هذا التطور “يستجيب تماما لتطلعات جلالة الملك، الذي أرسى أسس شراكة استثنائية مع فرنسا، مما يعطي لهذه العلاقة بعدا متجددا”.
ومن منظور جيوسياسي، أشار السيد حمادي إلى أن هذا التطور “يتجاوز مجرد الاعتبارات السياسية، من خلال إدماج الصحراء المغربية في مشاريع اقتصادية واستراتيجية ضخمة، مثل خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أو المبادرات الأطلسية”.
وأضاف رئيس المعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية أن “هذه الإجراءات المشتركة، القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة للأمن والاستقرار الإقليمي، تمثل وحدة مقدسة حقيقية بين البلدين”، معتبرا أن المغرب وفرنسا “يشكلان معا نموذجا للتعاون المتوازن في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية العالمية، مما يضع أسسا لازدهار مشترك على مدى العقود القادمة”.