✍🏻 فاطمة الزهراء الجلاد
** اندماج مفاجئ **
شهد المشهد السياسي المغربي تطورا جديدا مع إعلان مجموعة العدالة الاجتماعية، التي كانت تمثل حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، عن اندماجها مع فريق التجمع الوطني للأحرار. هذه الخطوة المفاجئة أطلقت شرارة جدل واسع حول دوافع هذا الاندماج وتداعياته على المشهد السياسي المغربي.
وتضمنت مراسلة موجّهة إلى رئيس مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، بيانًا مشتركًا بين مجموعة العدالة الاجتماعية وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، يعلن عن اندماجهما في فريق جديد تحت اسم “فريق التجمع الوطني للأحرار”.
** خلفية تاريخية**
تعود جذور هذه القضية إلى انتخابات مجلس المستشارين سنة 2021، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بثلاثة مقاعد. إلا أن الأمانة العامة للحزب رفضت هذه المقاعد ودعت الفائزين بتقديم استقالتهم، وهو ما رفضه المعنيون بالأمر.
** دوافع الاندماج**
برر الموقعون على بيان الاندماج قرارهم بالرغبة في استغلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين بشكل أكثر فعالية. كما استندوا إلى المادة 82 من النظام الداخلي للمجلس، التي تسمح باندماج الفرق البرلمانية. والتي تنص على أنه “يمكن خلال الفترة البرلمانية الإعلان عن اندماج فريقين أو مجموعتين برلمانيتين، أو فريق ومجموعة برلمانية أو أكثر. ويتعين الإعلان عن هذا الاندماج بناءً على بيان مشترك يحمل توقيعات رؤساء الفرق أو منسقي المجموعات البرلمانية المعنية، ويتضمن التسمية المختارة للفريق أو المجموعة البرلمانية الجديدة. ولا يكون للاندماج أي تأثير على هياكل المجلس القائمة”.
من جهته، نفى مصطفى الدحماني، أحد الموقعين على البيان، اتهامات “الترحال السياسي”، مؤكدا أن القرار جاء وفق القانون الداخلي للمجلس وأن الأسباب التي دفعت حزب العدالة والتنمية لرفض المقاعد كانت “مزايدات سياسية”.
** تداعيات الاندماج**
يثير هذا الاندماج العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وكيف ستؤثر هذه الخطوة على التوازنات السياسية داخل المجلس. كما يطرح تساؤلات حول مدى التزام أعضاء المجموعة المنضمة بأيديولوجية حزبهم السابق.
** آراء وتحليلات**
يعتبر مراقبون للشأن السياسي أن هذا الاندماج يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل حزب العدالة والتنمية، ويؤكد على صعوبة الحزب في الحفاظ على تماسكه في ظل التحديات التي يواجهها. كما يرون أن هذا الاندماج قد يفتح الباب أمام تحولات جديدة في المشهد السياسي المغربي.
يبقى هذا الاندماج حدثا يستحق المتابعة، حيث من شأنه أن يشكل منعطفاً جديداً في مسار الحياة السياسية المغربية. فهل سيؤدي هذا الاندماج إلى تعزيز التوافق السياسي أم سيزيد من حدة الانقسامات؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب متابعة مستمرة للتطورات التي ستشهدها الساحة السياسية المغربية في القادم.