في اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 17 أكتوبر، ألقى المختصون الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب في مجال إنقاذ الأرواح من خلال التبرع بالأعضاء، مقارنة بنجاحات دولية مثل إسبانيا.
وأكدت الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها أن المغرب، رغم وجود التشريعات والبنية التحتية اللازمة، لا يزال متأخراً في مجال زراعة الأعضاء. إذ أشارت الجمعية إلى أنه لم يتم إجراء سوى 645 عملية زرع كلي في المغرب، ومعظمها تمت بواسطة متبرعين أحياء.
وعبرت البروفيسورة أمال بورقية، رئيسة الجمعية، عن قلقها من الوضع الحالي في المغرب، حيث قالت: “ما زلنا في مرحلة لا تشرفنا؛ فالنتائج ضئيلة حتى الآن”. وأوضحت أن التبرع بالأعضاء يمثل علاجًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرة إلى أن الأعضاء لا يمكن صناعتها أو استيرادها، وبالتالي فإن التبرع هو السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح.
أضافت بورقية أن عدد المتبرعين الأحياء في المغرب قليل جداً، وحتى العائلات لا تتبرع بسهولة. ونتيجة لذلك، يعاني الأطفال والشباب من أمراض تصفية الدم وفشل أعضاء حيوية مثل القلب والكبد والرئة، مما يؤدي إلى وفاة العديد منهم يومياً دون وجود مجهودات كافية لإنقاذهم.
وقدمت بورقية عدة توصيات لتطوير التبرع بالأعضاء في المغرب، مشددة على ضرورة انخراط جميع المسؤولين والمهتمين بالقطاع، لأنه موضوع يتداخل فيه الجانب الاجتماعي والاقتصادي والديني والصحي. كما أكدت على أهمية تسهيل المساطر القانونية والاعتماد على الرقمنة لتسجيل الأشخاص الراغبين في التبرع.
وأوصت بورقية بتغيير الإجراء القانوني ليصبح تسجيل الرافضين فقط، واعتبار كل من لم يرفض متبرعاً بالأعضاء، على غرار التجربة الإسبانية والتجربة السعودية، حيث أجريت 1200 عملية زراعة كلي في السعودية مقارنة بـ 640 عملية فقط في المغرب خلال حوالي 30 سنة.
وأبرزت أهمية الرقمنة في تحسين عملية التبرع، ليس فقط على مستوى التسجيل، بل أيضًا في إيجاد الأشخاص المتطابقين من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يساعد على إنتاج علاج خاص بكل شخص على حدة ويمنحه فرصًا أفضل ليصبح فعالًا في المجتمع.
فاطمة الزهراء الجلاد