عزلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الاثنين، محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، وذلك بعد ورود مخالفات متعددة في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
و تضمنت هذه المخالفات تفويض توقيعات لبعض نوابه على رخص بناء وإصلاح ومشاريع اقتصادية وتجارية، بلغ عددها أكثر من 20 رخصة، والتي تندرج ضمن المشاريع الكبرى التي تتجاوز صلاحياته القانونية.
و أحالت يوم الاثنين 14 أكتوبر الماضي، ملف عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على المداولة لغاية جلسة اليوم 21 أكتوبر الجاري.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة كان قد أصدر في منتصف شتنبر قراراً يقضي بتوقيف الشرقاوي ونائبه الأول رضوان بوحديد عن حزب الاتحاد الدستوري، والنائب الثالث أحمد امشيشو عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنائب الرابع محمد عشبون عن حزب الاتحاد الدستوري.
وجاء هذا التوقيف على خلفية تقارير سوداء رفعتها مفتشية وزارة الداخلية حول تسيير المقاطعة وتجاوزات في تدبير الشؤون المحلية، والتي كشفت عن وجود اختلالات خطيرة في سير العمل الإداري داخل المقاطعة، ما دفع الوالي التازي إلى اتخاذ هذا القرار الحاسم.