وقعت كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية الفرنسية، أمس الثلاثاء بالرباط ، اتفاقية تعاون ومساعدة متبادلة في مجال أسواق الرساميل.
وحسب بلاغ مشترك للهيئتين، فقد وقعت هذه الاتفاقية كل من رئيستي الهيئتين، السيدة نزهة حيات (المغرب) والسيدة ماري-آن باربات لياني (فرنسا)، خلال لقاءات العمل المغربية – الفرنسية المنظمة على هامش الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة المغربية.
وتلتزم كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية الفرنسية عبر هذه الاتفاقية بتعزيز المعرفة والفهم المتبادل لأطرها التنظيمية، وتبادل الممارسات الفضلى والعمل سويا لحماية المستثمرين ونزاهة أسواقهما.
كما تؤكد هذه الاتفاقية على رغبة الهيئتين في دعم وتطوير جميع الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في تنمية أسواقهما.
وفي ظل التزايد المستمر لمهام الهيئتين، تعمل كل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأسواق المالية الفرنسية على حشد جهودهما لمواكبة واستباق العديد من التحديات المشتركة ألا وهي تمويل الاقتصاد والتحول المزدوج الطاقي والرقمي، فضلا عن ظهور منتجات مالية جديدة على شبكة الأنترنيت والدور الهام الذي تكتسيه شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لغاية مشتركة وهي الحفاظ على الاستقرار المالي.
ونقل البلاغ عن السيدة نزهة حيات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل قولها: “تشهد هذه الاتفاقية التي جاءت لتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط بين هيئتينا منذ وقت طويل، على عمق التعاون بين بلدينا”.
وأضافت أن الهدف من الاتفاقية هو مواءمة أطرنا التنظيمية من أجل رفع التحديات المرتبطة بالتحولات الهيكلية التي يعرفها العالم ومتطلبات الاستدامة والابتكار التكنولوجي مما سيساهم في نهاية المطاف في تمويل النمو الاقتصادي.
من جهتها أوضحت السيدة ماري-آن باربات لياني، رئيسة هيئة الأسواق المالية الفرنسية أن “هذا التوقيع يرسخ العلاقات المميزة والهامّة التي تجمع بين بلدينا وهيئتينا”.
وتابعت “ستمكننا هذه الاتفاقية من اكتساب فهم أفضل للأطر التنظيمية الخاصة بكل منا، وبالتالي المساهمة في التنمية وتحقيق الأهداف التي نتقاسمها: تمويل مبتكر، نزيه ومفيد لتمويل الاقتصاد، وحريص على حماية المستثمرين، فضلا عن ذلك، ستوفر أوجه تآزر ستعمل على تعزيز جاذبية مراكزنا المالية في كلا البلدين”.
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
أما هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، فهي سلطة عمومية مستقلة، وهي مسؤولة عن السهر على حماية المدخرات المستثمرة في المنتجات المالية، وإعلام المستثمرين وحسن سير الأسواق.