حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطورة المنحى التراجعي لمعدلات الخصوبة والإنجاب في المغرب، التي بلغت لأول مرة الحد الأدنى الذي يضمن التجديد الديمغرافي، كما تبين ذلك نتائج الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2024.
واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها صدر أول أمس الأحد، أن هذا الوضع يفرض التدخل بشكل مستعجل لتجاوز أسبابه الأساسية من خلال العمل على دعم مؤسسة الأسرة والتشجيع على الزواج والإنجاب، ومواجهة كل الدعوات التي تستهدف مؤسسة الأسرة والزواج.
وشددت الأمانة العامة على ضرورة أن تعمل الحكومة على تحيين المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالهشاشة والفقر، والبناء عليها من أجل التنزيل الناجع والعادل لورش تعميم الحماية الاجتماعية وتجاوز اختلالاته.
وكانت الإحصائيات الفرعية المتعلقة بإحصاء السكن والسكنى لسنة 2024، قد أظهرت تراجعا كبيرا في معدلات الخصوبة بالمغرب، بعد تسجيلها انتقال المعدل من 7.2 خلال فترة الستينيات، إلى 2.2 في إحصاء 2014، وبلوغه ل 2.1 في إحصاء 2024.