الدار البيضاء.. تسليم أسطول من المركبات والدراجات النارية لفائدة مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والمديرية الجهوية لتحاقن الدم

جرى، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، تسليم أسطول متنوع من السيارات والمركبات والدراجات النارية، بمختلف الأنواع والأحجام والسعات، لفائدة مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والمديرية الجهوية لتحاقن الدم بتراب جهة الدار البيضاء – سطات، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ 69 لعيد الاستقلال المجيد.

وهكذا، أشرف كل من والي جهة الدار البيضاء – سطات، محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز، ونائب رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أحمد أفيلال، على هذه العملية التي تندرج في إطار تنزيل اتفاقيات الشراكة الموقعة بتاريخ 10 شتنبر الماضي من قبل المجلس الجهوي وجماعة الدار البيضاء، من أجل المساهمة في تعزيز أسطول المركبات والعربات الخاصة بالتدخلات الإسعافية والأمنية، خدمة للمواطنين بتراب الجهة.

كما شمل هذا اليوم الاحتفالي توزيع المفاتيح على المستفيدين من مشروع تأهيل ساحة سيدي محمد بن عبد الله (البلدية، الفداء – مرس السلطان)، في إطار تمكين محلات الجزارة والشواء والأكشاك المتواجدة داخل الساحة المعنية من محلات جديدة تستجيب لمعايير الصحة والسلامة، وتساهم في إضفاء رونق يليق بالطابع التراثي للمنطقة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد معزوز أن هذه المبادرة النوعية تندرج في إطار اتفاقية شراكة تم توقيعها في مستهل شهر شتنبر من هذا العام بين مجلس الجهة والمصالح السالفة الذكر بقيمة مالية إجمالية بلغت حوالي 18 مليون درهم، مبرزا أن هذه الأخيرة تروم تحديث أسطول المركبات وتعزيزها، والمساهمة في توطيد النجاعة والفاعلية في التنقلات والتدخلات الإسعافية والأمنية، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنات والمواطنين بتراب الجهة.

وأوضح رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بتسليم 29 سيارة لفائدة الدرك الملكي، و26 سيارة و50 دراجة نارية لفائدة الأمن الوطني، و3 سيارات إسعاف لفائدة المديرية الجهوية لتحاقن ⁠الدم.

وبحسب وثيقة للمجلس الجهوي، فإن هذا الأخير ساهم في توفير 29 سيارة لفائدة الدرك الملكي، وثلاث سيارات إسعاف لفائدة المديرية الجهوية لتحاقن ⁠الدم، إلى جانب مساهمته بشراكة مع مجلس جماعة الدار البيضاء في توفير 26 مركبة و50 دراجة نارية لفائدة الأمن الوطني بتراب الجهة.

وتميز هذا الحفل بحضور، على الخصوص، كل من القائد الجهوي للدرك الملكي، ووالي أمن الدار البيضاء، ومديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بتراب الجهة، بالإضافة إلى رؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية.