وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن عدم تنفيذ جماعة الدار البيضاء للأحكام القضائية الصادرة ضدها.
وأشارت الصغيري في سؤالها إلى أن المحاكم تنظر في 3465 قضية تتعلق بالجماعة، من بينها 2552 قضية رفعت ضد الجماعة في عام 2024 وحده. ولفتت إلى أن أقدم هذه القضايا يعود إلى 24 عامًا، والمعروف بملف “ستوب بزار”، الذي صدر فيه حكم نهائي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لصالح المدعين، ولكنه لم ينفذ حتى الآن رغم مرور كل مراحل التقاضي.
وأكدت الصغيري أن الفصل 126 من دستور المملكة ينص على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بما في ذلك الإدارة المغربية. وأوضحت أن هذه الأحكام يجب أن تكون ملزمة للجميع، في إشارة إلى أهمية احترام مسطرة التنفيذ.
وأبرزت النائبة أن الواقع يكشف عن مشكلة حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا مع تطور الاجتهاد القضائي، داعية إلى البحث عن الوسائل والضمانات التي تحمل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
وفي ختام سؤالها، دعت لبنى الصغيري وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لتفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق المتقاضين. فاطمة الزهراء الجلاد.