خيبة أمل مهنية: تأجيل الحوار الاجتماعي يثقل كاهل الفئات المتضررة في المغرب

منبر الحزن والتساؤل

تعبّر فئات مهنية مغربية عن استيائها العميق بسبب عدم عقد الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي كانت مرتقبة في سبتمبر الماضي. كانت هذه الفئات تضع آمالها على هذه الجولة لحل مشاكلها المزمنة، إلا أن التأجيل أثار شعورًا بالغضب والحسرة بين المتصرفين والتقنيين الذين كانوا يتطلعون إلى تحقيق مطالبهم.

آمال معلقة

يعتبر “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” و”الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب” من أبرز الفئات التي كانت تترقب الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي لحل قضاياهم. اتفاق 29 أبريل الماضي كان قد أشار إلى ضرورة معالجة الملفات الفئوية من خلال مقاربة تشاركية تشمل مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات. ومع ذلك، لم يتم الالتزام بموعد الجولة الثانية، مما جعل المتصرفين والتقنيين يشعرون بأن مطالبهم قد تُركت دون اهتمام.

تعثر التفاوض

المتصرفون والتقنيون يعبّرون عن خيبة أملهم من تأخير معالجة ملفاتهم الاجتماعية والاقتصادية. يشير هؤلاء إلى أن تأجيل الحوار يعكس رغبة الحكومة في تأجيل البت في قضاياهم الحساسة، مثل إقرار أنظمة أساسية جديدة وزيادات في الأجور. خليل هوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن الحكومة أثبتت عدم التزامها بالحوار الاجتماعي المؤسساتي من خلال عدم دعوتها لجولة سبتمبر 2024، التي كانت تهدف إلى مناقشة مشروع قانون المالية والملفات العالقة.

انتظار غير مجدي

فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أوضحت أن تأجيل البت في ملفهم يعود إلى استراتيجية تهدف إلى كسب الوقت، وهو ما لا يصب في صالحهم كفئة اجتماعية. وأشارت إلى أن تسوية ملفات المتصرفين في بعض الوزارات دون أخرى يعكس تفاوتًا في تحقيق العدالة الأجرية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويثير الاستياء بين المتصرفين.

مطالب مستمرة

على الرغم من الزيادة الأخيرة في الأجور، والتي بلغت ألف درهم على شطرين، إلا أن المتصرفين يطمحون إلى زيادات إضافية في الأجور للتعويض عن آثار إصلاحات صناديق التقاعد. بنعدي انتقدت استثناء المتصرفين من الحوار الاجتماعي بدعوى أنهم جمعية، مما يزيد من شعورهم بالإحباط والتهميش.

صعوبة التغيير

محمد الأمين صادوق، رئيس الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، عبّر عن خيبة أمله من عدم تحقيق تقدم في ملفهم قبل نهاية عام 2024. وأوضح أن استمرار العمل بالنظام الأساسي منذ عام 2005 يعكس الحاجة الملحة لتعديله. وأشار إلى أن التقنيين يسعون لتحقيق العدالة الأجرية وإدماجهم في السلم 10 مباشرة، مؤكداً أن تأخير حل مشاكلهم يزيد من صعوبة الوضع ويعكس تقصير النقابات التي لم تستجب لمطالبهم بشكل فعّال.

تستمر الفئات المهنية المتضررة في المغرب في التعبير عن استيائها وخيبة أملها من تأجيل الحوار الاجتماعي، معبرة عن تطلعها إلى تحقيق العدالة الأجرية والتسوية العادلة لمطالبها المستمرة.

فاطمة الزهراء الجلاد.