صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في دورتها السادسة، التي انعقدت يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعاً استثمارياً بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم، مما سيسهم في إحداث حوالي 28 ألف وظيفة.
وذكرت رئاسة الحكومة في بيان أن هذه المشاريع تأتي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بدأ تطبيقه منذ مارس 2023، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت اللجنة أنها صادقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي أقره الميثاق الجديد.
تقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها بحوالي 113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم للاستثمارات الخاصة، والتي ستسهم في إحداث أكثر من 18 ألف وظيفة، بما في ذلك 10 آلاف وظيفة مباشرة و8 آلاف غير مباشرة.
كما وافقت اللجنة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، تشمل قطاعات التنقل الكهربائي، والصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة، وتحلية مياه البحر في جهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. تبلغ القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 21 مليار درهم، وستسهم في إحداث حوالي 10 آلاف وظيفة.
ومنحت اللجنة صفة “الطابع الاستراتيجي” لثلاثة مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، وستساهم في خلق 38 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي والمواصلات.
تشمل المشاريع المصادق عليها 32 إقليماً وعمالة في 12 جهة من المملكة، وتغطي 19 قطاعاً مختلفاً، منها المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، السكك الحديدية، الصحة، والصناعة الغذائية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.
تعد السياحة القطاع الرئيسي من حيث عدد الوظائف المتوقع إحداثها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي الوظائف، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 18%، وقطاع الصحة بنسبة 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بنسبة 8%.
وأشار رئيس الحكومة خلال الاجتماع إلى أن قانون المالية لعام 2025 يكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل. وأكد أن اللجنة الوطنية للاستثمار حققت أرقاماً قياسية في قيمة الاستثمارات وحجم الوظائف التي ستحدثها من خلال اجتماعاتها الأربعة في عام 2024.
وشدد على أن الحكومة تركز على ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، بفضل ميثاق الاستثمار الجديد وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فاطمة الزهراء الجلاد.