أعلنت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” عن رفضها القاطع للصيغة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأشارت الجبهة إلى أن المشروع يستمر في فرض قيود مشددة تجرّم حق الإضراب تحت مبرر استمرار الخدمات، كما يتيح تعويض العمال المضربين بآخرين.
جاء هذا الرفض في بيان ألقاه أعضاء الجبهة خلال ندوة نظمت يوم الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الرباط. حضر الندوة عدد من النقابيين الذين ناقشوا بالتفصيل النقاط التي يعتبرونها نواقص في المشروع.
الجبهة ترفض مشروع القانون وتطالب بفتح نقاش عمومي
عبد الله اغميمط، عضو الجبهة، أشار في مداخلته إلى أن الحكومة بدلاً من تمرير مشروع القانون عبر لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كان يجب عليها فتح نقاش عمومي بشأنه. وأكد أن الوزير المكلف بالموضوع يستخدم بروباغندا للترويج للمشروع دون الاستماع لوجهات نظر الجبهة.
وأبرز اغميمط ضرورة توحيد الرؤى حول المشروع قبل المضي فيه، مشيرًا إلى أن الدولة وأرباب العمل وبعض النقابات هم من أعدوا المشروع ويحاولون تمريره حاليًا، مؤكداً الحاجة إلى ضغط شعبي لوقف هذا المشروع الذي وصفه بالتراجعي والخطير.
تنسيق الجهود مع الهيئات الأخرى
من جانبه، أكد ادريس عدى، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو الجبهة، أن الصيغة الجديدة للمشروع تستند إلى نصوص قديمة تعود لثلاثينات القرن الماضي، ولا تستند إلى الدستور أو المرجعيات الدولية. وشدد على أن الحوار الاجتماعي الذي تدعي الحكومة أنه تم حول المشروع كان مغشوشًا، والاستشارات كانت صورية، مما يؤكد أن المشروع لا يزال محافظًا على بنيته التراجعية.
وأشار عدى إلى أن الجبهة متمسكة ببرنامجها النضالي، بما في ذلك المسيرة المرتقبة في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وانتقد تحديد الوضعية القانونية للجهات الداعية إلى الإضراب، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات والجمعيات المهنية لا تحصل على وصولات التأسيس، مما يضيق على العمل النقابي. ورفض عدى شرعنة اقتطاع أجور المضربين.
موافقة البرلمان على مشروع القانون
تجدر الإشارة إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب كانت قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بموافقة 22 نائبا ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في الثالث من ديسمبر، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، التصويت على التعديلات التي بلغت أكثر من 330 تعديلاً.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على رفضها لمجموعة من البنود الواردة في المشروع، خصوصًا ما يتعلق منها بتطبيق الغرامات على المضربين، معتبرة أن وزارة الداخلية تضيق على العمل النقابي برفضها مدّ المكاتب النقابية بوصولات الإيداع، مما يعوق عمل 90% من النقابات التي لا تتوفر على هذه الوصولات.
فاطمة الزهراء الجلاد.