يعقد مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعًا يوم الخميس المقبل، لدراسة مجموعة من مشاريع المراسيم ومناقشة قضايا تنظيمية وإدارية مختلفة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وسيفتتح المجلس أشغاله بمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. كما سينظر في مشروع مرسوم ثان يهم إحداث مديرية جهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى الشباب والثقافة والتواصل، وتحديد مهامها وهيكلتها.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيتناول كذلك مشروع مرسوم ثالث يخص إحداث مديرية جهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، إلى جانب مشروع رابع يتعلق بإحداث مديرية جهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا دراسة مشروع مرسوم خامس يقضي بتعديل المرسوم المتعلق بلائحة القرارات الإدارية المرتبطة بمشاريع الاستثمار، والتي يُحدد أجل معالجتها في 30 يومًا. أما المرسوم السادس، فيسعى إلى تغيير المرسوم الخاص بالقرارات الإدارية التي قد تتطلب تمديد الآجال القانونية نظرًا لضرورة إجراء خبرة تقنية أو بحث عمومي.
ويختتم المجلس دراسته بمشروع مرسوم سابع يتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي يُعتبر سكوت الإدارة بشأنها بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
وفي ختام الاجتماع، سيتدارس المجلس مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق أحكام الفصل 92 من الدستور.