مظاهرة حاشدة أمام البرلمان بالرباط ضد مشروع قانون الإضراب

شهدت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى البرلمان نظمها نقابيون وسياسيون من مختلف الأطياف السياسية والنقابية، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي تسعى الحكومة لتمريره في المؤسسة التشريعية.
وردد المتظاهرون، الذين يمثلون عدة نقابات وأحزاب سياسية، شعارات تطالب بحقهم في الإضراب، مثل “الشعب يريد الحق في الإضراب”، وأخرى تنتقد سياسات الحكومة في التعامل مع الملفات الاجتماعية. كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها “الإضراب حق من حقوقنا والنضال من أجله واجبنا” و”لا لتمرير القانون التكبيلي للإضراب”.
وقال عبد القادر عامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الوقفة تأتي “احتجاجاً على محاولات الحكومة المتكررة لتمرير مجموعة من القوانين دون توافق مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للإضراب”. وطالب عامري الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون الذي وصفه بـ”التكبيلي”، مؤكداً أن النقابات لا تعترض على وجود قانون تنظيمي للإضراب، لكن يجب أن يهدف القانون إلى تعزيز حق ممارسة الإضراب كما نص عليه الدستور، وليس تقييده. ودعا إلى إعادة المشروع إلى طاولة التفاوض والتوافق قبل إحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
من جانبه، دعا محمد النحيلي، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى “السحب الفوري” لمشروع القانون من البرلمان ومناقشته مع كافة الأطراف المهنية، خاصة مع النقابات الممثلة للعمال، للوصول إلى توافق يوازن بين الحق في العمل والحق في الإضراب. وأوضح النحيلي أن مشروع القانون يمثل “تراجعاً عن الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور”، مشيراً إلى أنه يعد أيضاً “تراجعاً عن اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وأكد النحيلي أن القانون المقترح “يجرم الحق في الإضراب” واعتبره “خطة ممنهجة لتكميم أفواه الطبقة العاملة”. ودعا الحكومة إلى التركيز على تطبيق القوانين الحالية، والتصريح بجميع العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيقاف التسريحات الجماعية للعمال، والاستماع إلى مطالب موظفي الوظيفة العمومية. وشدد على ضرورة فتح حوار شامل مع كافة الأطراف، محذراً من أن “أي محاولة لتمرير هذا القانون ستزيد من الاحتقان”، داعياً إلى “استخدام لغة العقل بدلاً من الاعتماد على برلمانيين يمثلون أرباب العمل ولديهم مصالح اقتصادية خاصة”.
فاطمة الزهراء الجلاد.