في اجتماعه الفصلي الرابع لعام 2024، أعلن بنك المغرب عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.50%. وأكد البنك أنه سيستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان الاستقرار الاقتصادي.
تراجع التضخم واستقراره المتوقع
وأشار بنك المغرب إلى تراجع ملحوظ في معدل التضخم، الذي من المتوقع أن ينخفض إلى متوسط يقارب 1% بنهاية هذا العام، مقارنة بنسبة 6.1% في عام 2023. ويتوقع البنك أن يظل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط، حيث سيبلغ 2.4% في عام 2025 و1.8% في عام 2026.
وأوضح البنك أن المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، سيستمر في التباطؤ، منتقلاً من 5.6% في عام 2023 إلى 2.1% هذا العام، ثم إلى 2% في عام 2025 و1.8% في عام 2026.
تثبيت توقعات التضخم
أكد المجلس على تثبيت توقعات التضخم، حيث تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب إلى أن خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغ التضخم متوسط 2.3% خلال ثمانية فصول و2.4% خلال 12 فصلاً.
أسباب خفض سعر الفائدة
أشار البنك إلى أن قرار خفض نسبة الفائدة جاء بناءً على تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبالنظر إلى الشكوك المحيطة بالأفاق على المدى المتوسط، خاصة على الصعيد الدولي.
وأضاف التقرير أن خفض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو الماضي أدى إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض بواقع 22 نقطة أساس في الربع الأخير، مع تراجع قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات واستقرار نسبي بالنسبة للأفراد.
استمرار تعزيز التوازنات الاقتصادية
خلال الاجتماع، ناقش المجلس المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، خاصة تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانيائية 2025-2027، والتي تعكس عزم الحكومة على تعزيز التوازنات الاقتصادية.
تحسن الأنشطة غير الفلاحية
تطرق المجلس إلى توقعات البنك على المدى المتوسط التي تشير إلى تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية بفضل المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها. ومع ذلك، يبقى الإنتاج الفلاحي معتمداً على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين.
فاطمة الزهراء الجلاد.