دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة السوريين، وذلك بعد مرور حوالي عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا. أكد المجلس على ضرورة تمكين الشعب السوري من تقرير مستقبله بنفسه.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، بما في ذلك روسيا حليفة الأسد والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا ودول الجوار الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الأمن الإقليمي.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن العملية السياسية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم، وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بشكل سلمي ومستقل وديمقراطي. كما أعرب أعضاء المجلس عن التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داعين جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
وشدد المجلس على ضرورة أن تتجنب سوريا وجيرانها أي عمل أو تدخل قد يقوض أمنهم المتبادل، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة خلال هذه الفترة الحساسة.
الخلفية والتداعيات
يأتي هذا النداء في وقت حرج بالنسبة لسوريا، حيث تشهد البلاد تغيرات جذرية بعد فرار الأسد. يواجه الشعب السوري تحديات كبيرة في بناء مستقبل جديد يعكس تطلعاتهم نحو الحرية والديمقراطية.
يعتبر هذا البيان خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة، لكنه يعتمد بشكل كبير على تعاون الأطراف المختلفة والالتزام بالمبادئ التي تم التأكيد عليها من قبل مجلس الأمن.
التحديات المستقبلية
يبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع وسط تعقيدات الوضع السياسي والعسكري في سوريا. يتعين على الأطراف الدولية والإقليمية العمل بشكل جاد لدعم هذه العملية السياسية وضمان تنفيذها بشكل يحقق العدالة والتطلعات المشروعة للشعب السوري.
فاطمة الزهراء الجلاد.