الرباط، 19 ديسمبر 2024 – شهدت جلسة البرلمان المغربي اليوم نقاشًا حيويًا حول “الأخلاقيات الطبية”، وسط دعوات متزايدة لضبط ممارسات القطاع الطبي في ظل الابتكارات الحديثة والتطورات التكنولوجية السريعة.
النقاش، الذي جمع أعضاء مجلس النواب والمختصين في المجال الطبي، تناول ضرورة وضع ضوابط قانونية وأخلاقية لضمان ممارسة طبية سليمة تحترم حقوق المرضى، وتواكب التقدم العلمي في المجالات الطبية والتكنولوجية.
تحولات كبيرة في المجال الطبي
مع التقدم السريع في تقنيات الطب، مثل الذكاء الاصطناعي واستخدام البيوتكنولوجيا، برزت الحاجة إلى إرساء قواعد أخلاقية واضحة تضمن أن تظل الممارسات الطبية في خدمة الإنسان، ولا تخرج عن حدود القانون. وقد أشار عدد من النواب إلى أن المغرب يواجه تحديات جديدة، أبرزها تطبيق الابتكارات الطبية بطريقة آمنة وفعالة، بعيدًا عن المخاطر التي قد تنجم عن نقص التنظيم أو التقدير الخاطئ في تطبيق هذه التقنيات.
دعوات لتعزيز التشريعات
في خضم هذا النقاش، دعا عدد من البرلمانيين إلى ضرورة تحديث التشريعات الطبية بما يتماشى مع التحولات السريعة في هذا القطاع. وقال أحد الأعضاء: “إن المملكة بحاجة إلى تشريعات طبية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية، مع ضمان حقوق المرضى ومراعاة الجوانب الإنسانية للطبيب والمريض على حد سواء”.
كما أشار آخرون إلى أهمية توعية الأطباء والمهنيين الصحيين بمستجدات الأخلاقيات الطبية، والتأكد من احترامهم للمبادئ الأساسية مثل السرية المهنية، والموافقة المستنيرة، وحقوق المرضى في اتخاذ قرارات طبية.
قطاع صحي تحت المجهر
النقاشات البرلمانية تناولت أيضًا واقع القطاع الصحي في المغرب، الذي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنقص في الكوادر الطبية، وظروف العمل غير المواتية في بعض المناطق النائية. وفي هذا السياق، طالب النواب بتخصيص ميزانيات أكبر لتحسين الرعاية الصحية في المناطق الريفية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الطبية.
تحديات المستقبل
مع دخول تقنيات جديدة إلى المجال الطبي، مثل الجراحة الروبوتية والطب عن بُعد، يرى البعض أن المغرب بحاجة إلى استراتيجية شاملة للتكيف مع هذه الابتكارات، مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية التي تحترم حقوق الإنسان.
أخيرا و ليس آخرا فمن خلال هذه النقاشات البرلمانية، يبدو أن المغرب يتجه نحو تعزيز الإطار التشريعي في المجال الطبي ليواكب التحديات المستقبلية، مما يفتح الباب أمام سياسات صحية أكثر توازنًا وانفتاحًا على التطورات الحديثة في العلم والتكنولوجيا، مع الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية.