في بيانه الختامي أكد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، يوم الخميس في بوزنيقة، على أهمية استمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
في البيان الذي تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة، صلاح ميتو، أكد المجلسان على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات السيادية وضمان الكفاءة والشفافية في إدارتها.
واتفق المجلسان على أن الحل في ليبيا يتطلب انتخابات حرة ونزيهة استناداً إلى قوانين (6 + 6) المعتمدة من المؤسسات الرسمية، والتي أكد عليها مجلس الأمن ورحبت بها مكونات المجتمع والأحزاب السياسية.
وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق يهدف إلى معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة، أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي، بالإضافة إلى المسار الأمني وملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
حيث رحب المجلسان بالتعاون مع البعثة الأممية، وأكدا على دعمهما للعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة ووضع خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن المِلكية الليبية للعملية السياسية وفق إطار قانوني سليم يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
وأضاف البيان أن هذا التوافق جاء تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي تهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، استناداً إلى التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس والقاهرة.
وجدير بالذكر أن المغرب، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، احتضن في عام 2015 بمدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن “اتفاق الصخيرات” الذي شكل محطة تحول حاسمة نحو تسوية الأزمة الليبية.
أسهم هذا الاتفاق في تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ووضع آليات لتوحيد مؤسسات الدولة وتنظيم استحقاقات انتخابية، مما ساهم في استكمال بناء مؤسسات الدولة وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية، استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.
فاطمة الزهراء الجلاد.