صادق مجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. قدمت المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. يهدف المشروع إلى تكييف النظام الأساسي مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لموظفي السجون.
يشتمل المشروع على عدة مقتضيات تنظيمية جديدة تتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني للهيئة، بما في ذلك التسميات، تراتبية الأطر والدرجات، مساطر التوظيف والترسيم، التكوين، والترقية.
كما يسعى المشروع إلى زيادة التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، واستحداث تعويض عن التحملات الخاصة. هذا التوجه يأتي انطلاقاً من الوعي بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بمهامهم. يهدف المشروع أيضاً إلى تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مما سيساهم في تحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج وتعزيز أدائهم المهني.
من جهة أخرى، تم تأجيل النظر في مشروعي المرسومين رقم 2.24.730 ورقم 2.24.731، المتعلقين بإحداث المديريات الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والتجارة والإنتاج الصناعي والإدماج الاقتصادي، إلى اجتماع حكومي لاحق لمزيد من الدراسة والتعمق.
فاطمة الزهراء الجلاد.