وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، يوم الأربعاء الماضي في أبيدجان، مذكرة تفاهم تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وقد وقع المذكرة عن الجانب المغربي السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وعن الجانب الإيفواري السيدة ميس بيلموند دوغو، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كوت ديفوار. يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدالة، ودعماً للجهود المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وجاء في بيان مشترك لوزارة العدل المغربية واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، أن الجانبين يهدفان من خلال هذه المذكرة إلى توحيد الجهود للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، عن طريق زيادة الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وتوفير حماية ودعم لضحاياها.
تطمح المذكرة إلى إقامة شراكة فعالة بين البلدين من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين اللجنتين الوطنيتين، وتعزيز التنسيق للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية. شهد حفل التوقيع حضور سفير المغرب في كوت ديفوار، السيد عبد المالك كتاني، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة.
كما تم عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كوت ديفوار، تم خلاله تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، والاتفاق على إعداد خطة عمل للفترة 2025-2026، تتضمن أنشطة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، بما في ذلك الإيواء الاستعجالي للضحايا وإنشاء قاعدة بيانات إدارية لهم.
رافق السيد هشام ملاطي في الوفد المغربي كل من السيد كريم هروش، قاض مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية، والسيد عبد الواحد الأثير، والسيدة لمياء بغييل، عضوي اللجنة الوطنية.
فاطمة الزهراء الجلاد.