تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع القرار نصف السنوي المقدم من المغرب، والذي يهدف إلى “النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”، في ذكرى مرور 14 عاماً على تقديمه.
وجاء هذا القرار تتويجاً للعمل الاستراتيجي الذي قامت به المملكة في القطاع السياحي، والدينامية التي أطلقتها داخل منظمة الأمم المتحدة، حيث حصل القرار على دعم 109 دول أعضاء من مجموعات إقليمية مختلفة.
وفي ظل بيئة أممية متباينة الرؤى، نجح القرار، الذي قدمته البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، في تحقيق إجماع قوي حول أهمية السياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أبرز القرار أهمية الاستثمار في تعزيز صمود القطاع السياحي أمام الصدمات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في مجال السياحة.
وباعتماد هذا القرار، يكرس المغرب دوره القيادي في الهيئات الأممية متعددة الأطراف المعنية بالسياحة، ويعزز مكانته على الصعيدين الوطني والدولي في مجال التنمية المستدامة. ويجسد هذا الموقف الرؤية الملكية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي وإنعاش السياحة المغربية عبر خارطة الطريق الاستراتيجية حتى عام 2026، والتي تطمح إلى وضع المملكة ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة.
كما أكد المغرب، خلال تبني هذا القرار، التزامه بالتعاون الوثيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وباقي الوكالات الأممية ذات الصلة، لتطوير السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، كوسيلة لمكافحة الفقر والنهوض بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويدعو القرار إلى تنسيق الجهود بين الدول والفاعلين في مجال السياحة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الاجتماعي المستدام والمواطن، ويبرز أهمية وضع سياسات ملائمة تتماشى مع الأولويات والتشريعات الوطنية، لتطوير ودعم السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، والسياحة الثقافية والقروية والزراعية.
فاطمة الزهراء الجلاد.