في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المغربية وضمان استمرارية الروح الإصلاحية التي تتميز بها مدونة الأسرة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة إلى جلالة الملك محمد السادس تهدف إلى تحقيق هذه الغايات السامية.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة. قدم السيد وهبي عرضا شاملا بين يدي جلالة الملك، أوضح فيه أن المقترحات تركز على ضمان استمرارية الروح الإصلاحية للمدونة وتعزيز حقوق المرأة وصيانة كرامة الرجل، بالإضافة إلى مراعاة مصالح الأطفال.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة المكلفة بالمراجعة عملت على معالجة العديد من القضايا التي تؤطرها المدونة، وذلك بناء على استشارات واسعة شملت مختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية. من بين القضايا التي تناولتها المقترحات، معالجة الاختلالات القانونية والقضائية، وتبسيط الإجراءات القضائية، وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة في قضايا مثل زواج القاصر والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية.
كما لفت السيد وهبي إلى أن الهيئة ركزت على تجاوز ثقل الإجراءات القضائية وبطئها، ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بانفصام العلاقة الزوجية والتي تهدد مصالح الأطفال.
أوضح الوزير أن الهيئة اشتغلت في إطار الأجل المحدد لها، مستحضرة توجيهات الرسالة الملكية السامية التي حددت مبادئ وغايات الإصلاح، ومجالاته ذات الأولوية، وفق مقاربة ترتكز على الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات.
تعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة التطورات المجتمعية
تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بمواكبة التطورات المجتمعية وضمان حقوق كافة أفراد الأسرة، بما يتوافق مع الثوابت الدينية للمملكة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. من المتوقع أن تسهم هذه المقترحات في تعزيز الإطار القانوني للأسرة المغربية، وضمان بيئة أسرية مستقرة وآمنة لجميع أفرادها.
بهذه المقترحات، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن بين التطور المجتمعي والحفاظ على الثوابت والقيم الدينية، ما يعزز من استقرار الأسرة المغربية ويضمن حقوق أفرادها، في خطوة جديدة نحو تحقيق التقدم والازدهار الاجتماعي.
فاطمة الزهراء الجلاد.