أعلنت وزارة العدل المغربية عن انتهاء أعمال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وتقديم مقترحاتها إلى جلالة الملك محمد السادس. هذه المبادرة تأتي في إطار السعي المستمر لضمان “الروح الإصلاحية” للمدونة وتعزيز استقرار الأسرة المغربية.
ضمان الاستقرار الأسري وتعزيز حقوق المرأة:
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك بالقصر الملكي في الدار البيضاء، أن المقترحات المقدمة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسرة المغربية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز حقوق المرأة، صيانة كرامة الرجل، ومراعاة مصالح الأطفال، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية في المملكة والالتزامات الدولية للمغرب.
معالجة الاختلالات القانونية والقضائية:
أشار السيد وهبي إلى أن الهيئة عملت على تحديد ومعالجة الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة في مدونة الأسرة الحالية. تشمل هذه الإصلاحات مقترحات لتسريع الإجراءات القضائية وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة. هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق العدالة بسرعة وفعالية أكبر، مما يسهم في استقرار الأسرة.
التحديات الاجتماعية وقضايا الأسرة:
تطرق السيد وهبي إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تتناولها المقترحات، مثل زواج القاصر، التعدد، الحضانة، النفقة، والولاية القانونية. هذه القضايا تمثل تحديات كبيرة في المجتمع المغربي، والإصلاحات المقترحة تهدف إلى إيجاد حلول عملية وفعالة للتعامل معها.
الحماية القانونية للأطفال:
من أهم الأهداف التي تسعى المقترحات لتحقيقها هو حماية مصالح الأطفال في حالة انفصام العلاقة الزوجية. تسعى الهيئة إلى ضمان أن يتم التعامل مع هذه القضايا بحساسية وفعالية، بما يحفظ حقوق الأطفال ويضمن لهم بيئة مستقرة.
توفيق بين التطور المجتمعي والثوابت الدينية:
أكد السيد وهبي أن الهيئة حرصت على أن تكون المقترحات متوافقة مع الثوابت الدينية للمملكة. في الوقت نفسه، تسعى هذه الإصلاحات إلى مواكبة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. هذه المقاربة التوفيقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الدينية والتكيف مع التحولات الاجتماعية.
الاستشارات الواسعة:
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اعتمدت على استشارات واسعة مع مختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية. هذا النهج التشاركي يعكس حرص الهيئة على أن تكون الإصلاحات شاملة ومبنية على توافق واسع.
تعزيز دور النيابة العامة:
من بين المقترحات المهمة تعزيز دور النيابة العامة في القضايا الأسرية. هذا الدور يعزز من قدرة القضاء على التدخل الفعال لحماية حقوق الأسرة وضمان تطبيق العدالة.
تسريع الإجراءات القضائية:
الإجراءات القضائية الحالية تتسم بالبطء والتعقيد، مما يؤثر سلباً على الأسر. لذلك، تسعى المقترحات إلى تسريع هذه الإجراءات وتبسيطها، لضمان أن تتم المعاملات القضائية بسرعة وكفاءة.
مستقبل مدونة الأسرة:
هذه المقترحات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث وتطوير مدونة الأسرة، بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاحتياجات المعاصرة للمجتمع المغربي. إن تبني هذه الإصلاحات يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تشكل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة المغربية خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز حقوق المرأة والطفل. من خلال معالجة الاختلالات القانونية والتحديات الاجتماعية، تسعى هذه الإصلاحات إلى تحقيق مجتمع أكثر عدالة وتوازنا.
فاطمة الزهراء الجلاد.