قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء خلال لقاء تواصلي بالرباط، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة. جاء هذا العرض بتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الاثنين، والتي تناولت موضوع مراجعة مدونة الأسرة.
التعليمات الملكية
أوضح السيد وهبي أن هذا اللقاء التواصلي يأتي في إطار التعليمات الملكية السامية وحرص جلالة الملك على التعامل بشفافية مع مسار مراجعة مدونة الأسرة وضمان تواصل واسع بشأنها. وقد حدد جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة منهجية الإصلاح ومجالاته والغايات المرجوة منه، مشرفًا على مسار التشاور والإنصات بمشاركة هيئة ذات بُعد مؤسساتي متميزة.
الاستشارات الواسعة
شهدت الاستشارات التي نظمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة انخراط كل مكونات المجتمع، بما في ذلك السياسي والمدني والعلمي والأكاديمي. وقد عبرت هذه المكونات عن مقترحات هامة تعكس منظورها للأسرة المغربية ومصالحها الفضلى.
تقرير الهيئة
رفعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرًا إلى جلالة الملك يتضمن مقترحات تتعلق بالمدونة وأخرى ذات صبغة عامة. بلغ عدد المقترحات 139 مقترحا شملت مختلف كتب المدونة السبعة.
إشادة ملكية
أشاد السيد وهبي بتنويه جلالة الملك نصره الله بأعضاء الهيئة على كفاءتهم وتفانيهم، كما ثمّن الرأي الشرعي الاجتهادي للمجلس العلمي الأعلى.
أهداف المراجعة
تهدف مراجعة مدونة الأسرة إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، مواءمة مقتضياتها مع تطورات المجتمع المغربي، ومتطلبات التنمية المستدامة والتشريعات الدولية التي صادقت عليها المملكة. وتستجيب المراجعة للمبادئ والمرجعيات المحددة في الرسالة الملكية السامية، وتهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، حماية حقوق الأطفال، والمحافظة على كرامة الرجل.
مقترحات الهيئة والمجلس العلمي
أشار الوزير إلى عدة نقاط أساسية تم اعتمادها بناءً على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، من بينها:
– توثيق الخطبة وعقد الزواج: اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد استثناءات لاعتماد سماع دعوى الزوجية.
– زواج المقيمين بالخارج: إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– أهلية الزواج: تحديدها بـ18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء محدد بـ17 سنة.
– حقوق الزوجة: استطلاع رأي الزوجة حول اشتراط عدم التزوج عليها وتوثيق ذلك.
– هيئة الصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للتدخل في حالات الطلاق.
– الطلاق الاتفاقي: جعله موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين دون الحاجة لإجراءات قضائية مع تقليص أنواع الطلاق والتطليق.
– تدبير الأموال الزوجية: تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية.
– التبليغ الالكتروني: اعتماد وسائل إلكترونية للتبليغ في قضايا الطلاق.
– حضانة الأطفال: اعتبارها حقا مشتركا بين الزوجين مع وضع ضوابط جديدة لزيارة المحضون والسفر به.
– حضانة الأم المطلقة: عدم سقوطها بالرغم من زواجها.
– تقدير النفقة: وضع معايير مرجعية وقيمية لتقدير النفقة.
– النيابة القانونية المشتركة: جعلها مشتركة بين الزوجين خلال وبعد العلاقة الزوجية.
– حماية القاصرين: تعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين.
– الاحتفاظ ببيت الزوجية: حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر.
– إرث البنات: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع “إرث البنات”.
– الوصية والهبة بين الزوجين: فتح إمكانية ذلك في حال اختلاف الدين.
مقترحات عامة
تشمل المقترحات ذات الصبغة العامة توفير الموارد البشرية المؤهلة، مراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، تسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، وتأهيل المقبلين على الزواج.
منهجية المملكة في الإصلاح
أكد الوزير أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حرص على إشرافه على مراحل هذا الإصلاح مع إشراك الجميع، مما يعكس التزام المملكة بالنهج الإصلاحي المبني على الثبات والتدرج والاعتدال.
اختتم الوزير مؤكدا أن التعليمات الملكية السامية تهدف إلى تحقيق المساواة والتوازن الأسري وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف والتضامن والانسجام، مشيراً إلى أن هذه المراجعة تعد خطوة مهمة في دعم دولة الحق والقانون وبناء المجتمع الديمقراطي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
فاطمة الزهراء الجلاد.