أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رقمنة جمعيات المجتمع المدني والإدارة المرتبطة بها لا تهدف فقط إلى تسهيل عمل هذه الجمعيات، بل تروم أيضًا دمقرطة الوصول إلى الدعم العمومي.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح أن الوزارة حرصت على العمل بعمق على موضوع رقمنة جمعيات المجتمع المدني. تم تنظيم ملتقى جهوي كبير في مدينة طنجة حول هذا الموضوع، تحت شعار “رقمنة جمعيات المجتمع المدني”.
وأشار السيد بايتاس إلى أن الوزارة أطلقت عرضًا مفتوحًا لجميع جمعيات المجتمع المدني في المغرب، حيث شاركت حوالي 50 جمعية في تنفيذ برامجها الرقمنية. تم توفير مجموعة من الوسائل والإمكانيات لدعم عملية الرقمنة لهذه الجمعيات.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن المنصة الخاصة بالمجتمع المدني أصبحت بمثابة الشباك الوحيد للجمعيات. تشمل المنصة سبعة تطبيقات تخدم العمليات الإدارية مثل إعداد البرامج وتنظيم الانخراطات، وكلها متاحة مجانًا للجمعيات.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير عمل جمعيات المجتمع المدني وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للوصول إلى البرامج والدعم العمومي على قدم المساواة مع جميع الجمعيات.
وأشار إلى أن عملية الرقمنة تأتي في إطار استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تحسين الشفافية والكفاءة في توزيع الدعم العمومي. كما تسعى الوزارة إلى ضمان أن تكون الجمعيات قادرة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية.
وأضاف السيد بايتاس أن الوزارة تعمل على تطوير مزيد من التطبيقات والخدمات الرقمية لدعم الجمعيات في مختلف المجالات، بما في ذلك التدريب والتوجيه والإشراف على المشاريع.
وأوضح الوزير أن الرقمنة لا تسهم فقط في تسهيل العمليات الإدارية، بل تفتح أيضا آفاقا جديدة للتعاون بين الجمعيات والحكومة، مما يعزز دور المجتمع المدني في التنمية الوطنية.
وفي ختام كلمته، أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها لدعم رقمنة المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الدعم العمومي وتعزيز دور الجمعيات في تحقيق التنمية المستدامة.
فاطمة الزهراء الجلاد.