عملت السعودية والمغرب على تطوير التعاون الاقتصادي من خلال توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى، ركزت على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية. وكانت أبرز هذه الاتفاقيات إطلاق مشاريع مشتركة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، مستفيدة من موقع المغرب الاستراتيجي كرابط بين إفريقيا وأوروبا، ومن خبرة السعودية كمحرك رئيسي للاقتصاد العربي.
على الصعيد السياسي، استمر التنسيق بين البلدين في دعم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا القضية الفلسطينية. كما لعب البلدان دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة.
في مجال الثقافة والتعليم، شهد العام تعزيزًا للعلاقات من خلال برامج التبادل الطلابي والفعاليات الثقافية المشتركة التي تهدف إلى ترسيخ التقارب بين الشعبين. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعميق الفهم المتبادل وتعزيز الروابط الحضارية التي تجمع بين البلدين.
أخيرا معية نهاية عام 2024، تبدو العلاقات المغربية السعودية أقوى من أي وقت مضى، مدفوعة برؤية مشتركة تستشرف المستقبل وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم. هذه الشراكة، التي تمثل نموذجًا فريدًا للعلاقات العربية، تبشر بمزيد من الإنجازات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مكانتهما على الساحة الدولية.