قطاع التأمينات بالمغرب: استقرار ومتانة وسط تحديات اقتصادية

شهد قطاع التأمينات بالمغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع زيادة ملحوظة في أقساط التأمين ومتانة مالية تعزز من قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية. تأتي هذه التطورات في ظل جهود لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التي تعمل على ضمان استقرار النظام المالي في البلاد. في هذا المقال، سنستعرض ما خلصت إليه اللجنة من نتائج حول قطاع التأمينات وآفاقه المستقبلية.
نمو الأقساط التأمينية
أعلنت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن أقساط التأمين الصادرة في المغرب سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.5% لتبلغ 49.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024. هذا النمو شمل فروع التأمين على الحياة، التي زادت بنسبة 4.4%، والتأمين من غير الحياة بنسبة 4.6%. هذا الارتفاع يعكس استعادة قطاع التأمينات لديناميته بعد التباطؤ الذي شهدته سنة 2023.
 الأداء المالي
أشارت اللجنة إلى نمو محفظة توظيفات قطاع التأمين بنسبة 4% لتصل إلى 243.4 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة الإجمالية للأصول بنسبة 62.3% مقارنة بنهاية 2023، لتبلغ 35.2 مليار درهم. يعزى هذا الانتعاش إلى تحسن سوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. كما سجلت النتائج الصافية للقطاع زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي، مما يؤكد على قدرة القطاع على توليد أرباح مستدامة.
المخاطر والاستقرار المالي
ركزت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في اجتماعها العشرين على تحليل خارطة المخاطر الشمولية والاستقرار المالي للفترة 2024-2022. ناقشت اللجنة أيضا التقدم المحرز في تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا في سياق استعداد المغرب للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سنة 2026.
التحديات والمستقبل
رغم التقدم الملحوظ، يواجه قطاع التأمينات بالمغرب تحديات تتطلب تكاتف الجهود لمواجهتها. يجب التركيز على تطوير المنتجات التأمينية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتعزيز الابتكار في القطاع. كما يجب تعزيز الجهود لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين الوعي التأميني بين المواطنين.
يتمتع قطاع التأمينات بالمغرب بمتانة مالية وقدرة على الصمود، مدعوما بجهود لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية. ومع استمرار النمو والاستقرار المالي، فإن المستقبل يبدو واعدا لهذا القطاع الحيوي، شريطة الاستمرار في مواجهة التحديات والعمل على تعزيز الابتكار والتطوير المستدام.
فاطمة الزهراء الجلاد.