أطلقت الحكومة المغربية برنامجًا للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية المالية وتوسيع الوعاء الضريبي. يُتيح هذا الإجراء للمواطنين والمقاولات فرصة تصحيح وضعياتهم الجبائية العالقة بطريقة مرنة وميسّرة، مع الاستفادة من إعفاءات مهمة على الغرامات والفوائد المترتبة عن التأخر.
تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرصة للمكلفين الضريبيين لتسوية وضعيتهم القانونية دون الحاجة إلى الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة. كما ترمي إلى تشجيع الامتثال الطوعي وتقليص معدلات التهرب الضريبي، الذي يظل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وزارة الاقتصاد والمالية أكدت أن التسوية الطوعية تأتي ضمن رؤية أشمل لإصلاح المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق. كما أشارت إلى أن هذا البرنامج سيسهم في تحسين الموارد المالية للدولة، ما سيمكنها من تمويل المشاريع التنموية الكبرى وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
على الجانب الآخر، لقيت المبادرة تفاعلاً متفاوتًا بين الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين. البعض يرى فيها فرصة لتصفية المشاكل الجبائية العالقة، فيما يشكك آخرون في قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة دون اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح النظام الجبائي.
في حين تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى بناء علاقة جديدة مع المكلفين الضريبيين قائمة على الثقة المتبادلة والشفافية. كما يُنتظر أن تسهم التسوية الطوعية في تحسين مناخ الأعمال وجعل النظام الجبائي أكثر عدالة وإنصافًا، بما يتماشى مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.
ختامًا، تبقى فعالية هذا الإجراء مرهونة بمدى استجابة المواطنين والمقاولات له، وبقدرة الحكومة على مواكبة التسوية بإصلاحات هيكلية تضمن استدامة الثقة وتعزز الالتزام الضريبي في المستقبل.