أعلنت الأمانة العامة للحكومة المغربية عن فتح باب التعليق للعموم على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم استيراد وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الانتقال الطاقي في المغرب وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، مما سيساهم في خفض انبعاثات الكربون وتطوير نظام إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي.
أهداف المشروع
يرمي مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية. أولا، يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي في المغرب، مما سيعزز القدرة على استيراد وتخزين وتوزيع الغاز بشكل موثوق وفعال. كما يسعى المشروع إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال زيادة دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم المشروع في تطوير نظام إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي، مما يضمن تزويد المملكة بالطاقة بشكل موثوق ومستدام.
تعزيز الاستثمار
يتضمن المشروع وضع إطار قانوني لتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، سواء من قبل المستثمرين الوطنيين أو الأجانب. يهدف هذا الإطار إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات المتعلقة بالنقل والتوزيع. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين أداء القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
تنظيم القطاع
يشمل المشروع أيضاً تنظيم عمليات استيراد وتخزين وتوريد الغاز الطبيعي من خلال وضع ضوابط قانونية للمراقبة وتحديد المخالفات والعقوبات الإدارية والزجرية المرتبطة بها. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان الامتثال للمعايير واللوائح المعمول بها، وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمساواة في التعاملات التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي.
دور المجمع العمومي
بحسب المشروع، يعتبر المجمع العمومي مسؤولا عن تزويد وتخزين الغاز الطبيعي، مما يتطلب منه الوفاء بالتزامات متعددة لضمان تزويد المملكة بالغاز بشكل موثوق وتنافسي. يتضمن ذلك ضمان التزود الموثوق للمملكة بالغاز الطبيعي، واحترام مبدأ الشفافية وعدم التمييز في بيع الغاز بالجملة، وتقديم المعلومات اللازمة لمشغلي البنية التحتية الغازية، وتحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع السياسة الطاقية الوطنية.
نقل وتوريد الغاز
ألزم مشروع القانون مشغلي شبكات النقل باحترام الالتزامات المتعلقة بالمرفق العمومي وضمان حق المساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت الغازية. يتضمن ذلك ضمان سلامة المنشآت وملاءمتها للأفراد، وربط شبكات الغاز الطبيعي المحلية بالشبكات التي تم تطويرها من قبل أصحاب امتياز استغلال الحقول الغازية، وضمان الربط الحدودي لشبكات النقل الوطنية مع شبكات النقل في الدول المجاورة.
مشروع القانون المتعلق باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الانتقال الطاقي في المغرب. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتقليل انبعاثات الكربون، وتعزيز الاستثمار في القطاع، مما سيؤدي في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
فاطمة الزهراء الجلاد.