تضاربت الأنباء والتصريحات حول اهتمام المملكة المغربية بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”، التكتل الاقتصادي الذي يضم قوى صاعدة تسعى إلى تغيير موازين القوى الاقتصادية العالمية. فبين تأكيدات مسؤولين روس واهتمام معلن من جنوب إفريقيا، ونفي رسمي مغربي، يظل مستقبل علاقة المغرب بهذا التكتل محط تساؤلات.
تأكيدات روسية واهتمام جنوب أفريقي:
أكد يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الدولية، أن المغرب ضمن قائمة تضم 20 دولة من أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، تُبدي رغبتها في الانضمام إلى “بريكس”. كما سبق لوزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أن صرحت خلال قمة “بريكس” في صيف 2023 باهتمام المغرب بالانضمام إلى المجموعة.
نفي مغربي وتفاعل اقتصادي:
على الرغم من هذه التصريحات، نفى المغرب رسميًا، على لسان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية، في أغسطس 2023، تقديمه أي طلب للانضمام إلى المجموعة. وأكد المصدر حينها أن المملكة لم تكن تعتزم حتى المشاركة في اجتماع “بريكس/إفريقيا”.
ومع ذلك، يُظهر المغرب تفاعلا اقتصاديا مع “بريكس”، حيث شارك في الاجتماعات الوزارية الاقتصادية للتكتل. وقد دعت الصين المغرب للمشاركة في منتدى “بريكس 2024” حول الشراكة من أجل الثورة الصناعية الجديدة، الذي استضافته مدينة شيامن الصينية في شتنبر الماضي، وحضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
علاقات قوية مع دول “بريكس”:
يتمتع المغرب بعلاقات قوية مع العديد من الدول الأعضاء في “بريكس”، بما في ذلك روسيا والصين والهند، المؤسسين الرئيسيين للمجموعة، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة التي انضمت حديثا.
“بريكس”: من “BRIC” إلى قوة عالمية:
تأسست “بريكس” في عام 2006 تحت مسمى “BRIC” (البرازيل وروسيا والهند والصين)، ثم انضمت جنوب أفريقيا في عام 2010 لتصبح “BRICS”. وفي عام 2024، توسعت المجموعة لتضم إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة. بينما قررت المملكة العربية السعودية “تعليق عملية عضويتها” رغم انضمامها في يناير 2024.
تهدف “بريكس” إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعزيز الأمن والسلام العالميين، ومنافسة الهيمنة الاقتصادية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة. وقد بلغت مساهمة “بريكس” في الاقتصاد العالمي 31.5% في عام 2022، متجاوزة مساهمة مجموعة السبع التي بلغت 30.7% في العام نفسه.
يظل موقف المغرب من الانضمام إلى “بريكس” غير واضح حتى الآن. فبين الاهتمام والتفاعل الاقتصادي من جهة، والنفي الرسمي من جهة أخرى، يبدو أن المملكة تدرس بعناية جميع جوانب هذه الخطوة وتداعياتها على سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية.
فاطمة الزهراء الجلاد.