أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية والفلاحية، في خطوة تُعتبر استجابة لتطلعات الطبقة العاملة وسعيًا لتحسين الظروف المعيشية. القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من أبريل 2025، ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعات غير الفلاحية إلى 17 درهمًا للساعة، وفي القطاعات الفلاحية إلى 93 درهمًا لليوم.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية للمواطنين. ويرى مراقبون أن القرار يساهم في تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة.
الحكومة أكدت أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات طويلة مع النقابات وأرباب العمل، مشيرة إلى أنه يمثل “تتويجًا للحوار الاجتماعي البناء” ويعكس التزامها بدعم العمال وحماية حقوقهم. كما أشارت إلى أن هذه الزيادة لن تقتصر على تحسين ظروف العمل، بل ستساهم أيضًا في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال رفع معدلات الاستهلاك.
ومع ذلك، يثير القرار تحديات تتعلق بمدى قدرة الشركات الصغرى والمتوسطة على تحمل الأعباء الإضافية. ويشير خبراء إلى ضرورة توفير دعم حكومي لهذه الفئة من المؤسسات، لضمان التوازن بين تحسين دخل العمال واستمرارية النشاط الاقتصادي.
رغم التحديات المحتملة، يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة إيجابية في مسار تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذه وضمان تحقيق أهدافه المعلنة.