في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، أعلن زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عن البدء في إعداد شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وتعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حيث قدم الشرفي التقرير السنوي للهيئة لعام 2023.
خطوات نحو تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك
وأوضح الشرفي أن الهيئة تعمل منذ عام على وضع منهجية لتحديد هاتين التعريفتين، بالتشاور مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون 82.21 الخاص بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. ومن المتوقع تحديد التعريفتين خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد الشرفي أن اعتماد هاتين التعريفتين سيفتح السوق المرتبطة بشبكات التوزيع أمام الاستثمار، مما يسهم في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية.
تعريفة جديدة للكهرباء وخدمات النظام
كما أشار الشرفي إلى أن عام 2023 شهد جهودا مكثفة لتنفيذ المنهجية التي اعتمدها مجلس الهيئة في دجنبر 2022، والتي تهدف إلى تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفة خدمات النظام الكهربائي. وقد أثمرت هذه الجهود تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء بـ 6.39 سنتيم/كيلووات ساعة وتعريفة خدمات النظام بـ 6.35 سنتيم/كيلووات ساعة، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من فاتح مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2027.
تطوير منهجية لتحديد القدرة الاستيعابية
وأوضح الشرفي أن الإصلاح الأخير لإطار القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة أدخل مفهوم “القدرة الاستيعابية”، حيث أوكلت إلى الهيئة مهمة المصادقة عليه. وقد قامت الهيئة باستشارة واسعة ومشاركة فعالة للفاعلين في القطاع لتطوير منهجية لتحديد القدرة الاستيعابية للشبكة الوطنية للنقل وشبكات التوزيع، مع مراعاة التوترات المختلفة.
وأكد أن هذه المنهجية تعتمد على معطيات تقنية واقتصادية وتحديات بيئية، لضمان توازن النظام الكهربائي واستقراره. وقد تم تحديد مسيري الشبكة الوطنية للنقل مع الأخذ بعين الاعتبار القيود التقنية والمالية لتحديد قدرة الشبكة على استقبال الإنتاج من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي.
أهمية إدماج الإنتاج الذاتي والمصادر المتجددة
وفي ختام حديثه، شدد الشرفي على أن إدماج الإنتاج الذاتي والمصادر المتجددة ضمن الشبكة الوطنية يمثل عاملا محوريا لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا على أهمية التحديات التقنية والتوازن الكهربائي. وأشار إلى أن الهيئة أجرت دراسة تفصيلية لمحاكاة سيناريوهات متعددة بناء على أفضل الممارسات الدولية، بهدف تطوير هذا السوق وضمان استقراره في المستقبل.
بذلك، تعد هذه الخطوات الهامة مؤشرا على التزام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بتطوير سوق الطاقة المتجددة في المغرب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
فاطمة الزهراء الجلاد.