بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، محددة شرط عدم تجاوز عمر المترشحين غير الموظفين 30 سنة. أثار هذا الشرط استياء واسعا بين خريجي الجامعات وأسرهم، حيث عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن رفضه لهذا القرار الذي اعتبره مجحفا ويمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، أكد حموني أن دستور المملكة ينص على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من حقوقهم، بما في ذلك حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. وأضاف أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يشترط التوظيف وفق مساطر تضمن المساواة، ويتطلب الجنسية المغربية والقدرة البدنية الملائمة.
وأشار حموني إلى أن المرسوم رقم 349-02-2، الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002)، رفع الحد الأقصى للتوظيف إلى 45 سنة لبعض الفئات، مما يجعل شرط الوزارة بتحديد السن في 30 عاما غير مبرر. وطالب حموني الوزيرة بتوضيح أسباب هذا الشرط وإلغاء القرار الذي يحرم فئة واسعة من الشباب الجامعيين من فرص التوظيف.
واختتم حموني حديثه بالإشارة إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين حاملي الشهادات، مما يجعل من الضروري رفع سن الأحقية لاجتياز مباريات التوظيف بدلا من تخفيضه.
فاطمة الزهراء الجلاد.