خطوات المغرب نحو حقوق الإنسان في عام 2024
أنهى المغرب عام 2024 بخطوات مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في البلاد. أحد هذه الخطوات كان تعديل مدونة الأسرة، إلى جانب تصويت البلاد لصالح القرار الأممي العاشر لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. تعكس هذه الخطوات التزام المغرب بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، إلا أن المسار لا يزال مليئًا بالتحديات، كما أشار العديد من الحقوقيين والسياسيين.
تعديل مدونة الأسرة: خطوة نحو المساواة والعدالة
أوضح عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تعديل مدونة الأسرة يظهر التزام المغرب بمواكبة التحولات المجتمعية وتلبية تطلعات المواطنين لتحقيق المساواة والعدالة. وأكد أن هذه الخطوة تعكس وجود إرادة سياسية لإصلاح شامل لمنظومة حقوق الأسرة، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية.
التحديات أمام الإصلاحات المقترحة
رغم أهمية الخطوات التي اتخذها المغرب، أشار تشيكيطو إلى أن هذه الإجراءات ليست سوى بداية لمسار طويل من العمل المتوقع خلال عام 2025، والذي يرتقب أن يكون عام التنفيذ ومواجهة التحديات الكبرى في مجال حقوق الإنسان. وشدد على ضرورة إصدار النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان التطبيق العادل والفعّال لهذه الإصلاحات. كما أكد على أهمية فتح حوار وطني موسع يجمع المجتمع المدني، الهيئات الحقوقية، والخبراء القانونيين لضمان أن تعكس هذه التعديلات احتياجات المجتمع وتطلعاته.
التحديات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية
في سياق الحديث عن الوضع الحقوقي في المغرب، أشار تشيكيطو إلى التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، مثل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين أوضاع الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء، الأطفال، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أكد على ضرورة تعزيز الحريات الفردية والجماعية، وضمان حرية التعبير والصحافة، والاستمرار في إصلاح القضاء، وتوسيع الحريات الديمقراطية.
التزامات المغرب الدولية
على الصعيد الدولي، توقع تشيكيطو أن يواصل المغرب مواءمة تشريعاته الوطنية مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز هذه الحقوق. يعكس هذا التوجه انفتاح المغرب على التجارب الرائدة عالميا، مما يعزز مكانته كدولة رائدة في المنطقة في مجال الإصلاحات الحقوقية والتنمية المستدامة.
آفاق عام 2025
اختتم تشيكيطو حديثه بالإشارة إلى أن عام 2025 يحمل آفاقا جديدة وفرصا كبيرة للمغرب لترسيخ مكانته كدولة رائدة في مجال الإصلاحات الحقوقية والتنمية المستدامة. وأكد أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية، مما يتطلب جهدا مشتركا من جميع الأطراف المعنية.
إن الخطوات التي اتخذها المغرب في نهاية عام 2024 تعد بداية لمسار طويل نحو تعزيز حقوق الإنسان. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، فإن الالتزام السياسي والإرادة الجماعية يمكن أن يدفعا نحو تحقيق تطلعات المواطنين في المساواة والعدالة. يبقى عام 2025 مفتوحا على العديد من الاحتمالات، ويبقى التحدي الأكبر في تحقيق التوازن بين التنمية والعدالة الاجتماعية.
فاطمة الزهراء الجلاد.